جزئیات لايحه اصلاح قانون پولی و بانكی كشور

به گزارش راهبرد معاصر؛ روزهای پایانی مرداد بود که رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

 

براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر (۱۰۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

 

بر همین اساس برابری پول ‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین­‌المللی پول، محاسبه و تعیین می شود.

 

دور پیش نیز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز- یکشنبه- با ۱۴۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر با یک فوریت اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.

 

خبرنگار راهبرد معاصر موفق شده برای اولین بار به جزئیات لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بحث و جدا هست دست یاید.

 

علاوه بر لایحه فوق الذکر، مفاد و مواد طرح های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 328، بانكداري جمهوري اسلامي ايران به شماره ثبت 165، طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 435، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره ثبت 150 نیز به دست راهبرد معاصر رسیده است.

 

در ادامه به اهم این مواد طرح ها و لایحه مذکور اشاره خواهد شد:

 

باسمه‌تعالي

 

گزارش کمیسیون اقتصادی

 

در باره:

 

«طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»؛ به­شماره ثبت 328،

 

«طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران»؛ به­شماره ثبت 165،

 

«طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به­شماره ثبت 435،

 

«طرح عملیات بانکی بدون ربا» به­شماره ثبت 150 و

 

«لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور» به­شماره ثبت 317

 

قسمت اول: کلیات

 

فصل اول: تعاریف

 

ماده1- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:

 

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

 

پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

 

ت- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

 

ث- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانت­نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت كند.

 

ج- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت مي‌نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی است. تفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که به­تصویب هیأت­عالی خواهدرسید.

 

چ- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده می‌کند و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد. بانکهای مذکور می‌توانند به صورت حقيقي يا مجازی و در  سطوح ملي، بين‌المللي يا منطقه‌ای فعالیت كنند.

 

ح- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق­های قرض­الحسنه، تعاونی­های اعتبار، شرکتهای واسپاری یا لیزینگ، صرافی‌ها، شرکتهای مدیریت دارایی، شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصي که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیتهای مرتبط با بازار پول اشتغال دارند.

 

تبصره: مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و«ابزارهای پرداخت»، بانک مرکزی است.

 

خ- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به­نحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند به­طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم­گیری­های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با هیأت عالی است.

 

د- گزیر: مجموعه اقداماتي که بانک مرکزي با هدف صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص مؤسسات اعتباري که وضعیت آن­ها را «در معرض خطر» یا «بحرانی» تشخیص داده­است، به مورد اجرا مي‌گذارد.

 

فصل دوم: اهداف و دامنه شمول

 

ماده2- اهداف این قانون عبارت است از:

 

• تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

 

• استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی؛

 

• مديريت ایجاد اعتبار و تنظيم جريان نقدينگي در جهت رشد و سلامت اقتصاد کشور؛

 

• ارتقاي استقلال، کارآمدی و پاسخگويي بانک مرکزی؛

 

• ارتقای سلامت و کارآمدی شبکه بانکی؛

 

• هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زيرساختها و صنايع اساسي کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد اقتصادی.

 

قسمت دوم: بانک مرکزی

 

فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانك مركزي

ماده3-

 

الف- مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

 

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

 

1- ثبات قیمت­ها و کنترل تورم؛

 

2- تأمین ثبات و سلامت شبكه بانکی؛

 

3- حمایت از رشد اقتصادی.

 

ماده4-

 

الف- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:

 

1- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

 

2- وضع دستورالعمل­های موردنیاز برای نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

 

3- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور؛

 

4- ضرب مسکوکات و انتشار اسكناس‌هاي رايج ‏کشور؛

 

5- نگهداری جواهرات ملی؛

 

6- ایجاد و توسعه زیرساختها، تنظیم مقررات و نظارت بر سامان های پرداخت؛

 

7- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛

 

8- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

 

9- ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی بانک مرکزی به کلیه اطلاعات مربوط به عملیات، خدمات و تراکنش­های مؤسسات اعتباري و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛

 

10- ایجاد بسترهای لازم برای تشكيل پایگاه داده جامع و متمركزِ عملیات، خدمات و تراکنش­های بانکی؛

 

11- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعاليت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

 

ب- بانک مرکزی ‏می‏تواند با رعايت قوانين و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

 

1- استفاده از ابزارهای سیاست‏گذاری پولی و ارزی؛

 

2- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخاير بین‏المللی کشور؛

 

3- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‏المللی؛

 

4- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‏های بین‏المللی؛

 

5- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

 

6- همكاري و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانكي ساير كشورها؛

 

7- تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛

 

8- ‌دريافت كارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضيان؛

 

9- تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظائف بانک مرکزی و نظام بانکی؛

 

10- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

 

تبصره 1-‌ مشارکت حقوقی بانك مركزي با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آن­ها ممنوع است.

 

تبصره 2- عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

 

فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی

 

ماده5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

 

1- هیأت عالی؛

 

2- رئیس کل؛

 

3- هیأت حسابرسی.

 

مقررات مربوط به هیأت عالی

 

ماده 6- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست­گذاری، تصویب دستورالعمل­ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:

 

الف- اعضای اجرائی:

 

۱- رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛

 

۲- قائم مقام رئيس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی؛

 

۳-  معاون نظارتی رئیس­کل.

 

ب- اعضای غیراجرائی:

 

1- دو نفر به پیشنهاد وزیر أمور اقتصادی و دارائی و تأیید رئیس جمهور (یک اقتصاددان متخصص در حوزه اقتصاد کلان و یک نفر متخصص در حقوق بانکی)

 

 2- دو نفر به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس جمهور (یک اقتصاددان متخصص در حوزه اقتصاد کلان و یک نفر متخصص در أمور بانکی و مالی)

 

ماده 7- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه انتخاب و عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است:

 

الف- شرایط عمو‏می اعضای هیأت عالی:

 

1- اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي؛

 

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛

 

4- عدم محکومیت قطعی انتظا‏می ‏از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری  (مصوب7/9/1372).

 

ب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی:

 

اعضای اجرائی و اعضای غیراجرائی هیأت عالی باید از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند. رئیس­کل و حداقل دو نفر از اعضای غیراجرائی هیأت عالی باید دارای مدرک دکتری معتبر و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان ­باشند.

 

پ- نحوه انتخاب اعضای اجرائی هیأت عالی:

 

1- رئیس‌‌کل پس از مشورت با اعضای غیراجرائی هیأت عالی توسط رئیس جمهور انتخاب می­شود.

 

2- قائم‌‌مقام به‌‌پیشنهاد رئیس‌‌کل با تأیید و حکم رئیس‌‌جمهور منصوب می‌شود.

 

3- معاون نظارتی رئیس کل توسط رئیس کل منصوب می شود.

 

تبصره- در صورت انتخاب اعضاي اجرائي از بین اعضای غیراجرائی هیأت عالی، فرد يا افراد جایگزین برای عضویت در هیأت عالی باید ظرف دو هفته معرفی شوند.

 

ت- دوره خدمت اعضای هیأت عالی:

 

1- اعضای غیراجرائی هیأت عالی برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

 

2- در اولین دوره تشکیل هیأت‌‌عالی، پس از گذشت هر یک و نیم سال، یک نفر از اعضای غیراجرائی به­قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شود. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند، بلامانع است. دوره اول عضویت در هیأت عالی برای افرادی که قبل از اتمام دوره شش ساله، به­قید قرعه از هیأت عالی خارج می­شوند، از شمول حکم مذکور در قسمت اخیر جزء (1) این بند مستثنی است. 

 

3- دوره تصدی اعضای اجرائی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

 

ث- عزل اعضای هیأت عالی:

 

1- چنانچه رئیس‌جمهور خواهان عزل رئیس کل باشد، موضوع حداکثر ظرف دو هفته در هیأت عالی مطرح مي‌شود و در صورت موافقت حداقل سه نفر از اعضای غیراجرائی، رئیس­کل عزل می‌شود. رأی­گیری در مورد عزل رئیس­کل به­صورت غیرعلنی انجام می­شود. عزل رئیس کل باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.

 

2- در صورتی که حداقل سه عضو غیراجرائی هیأت‌‌عالی خواستار برکناری رئیس کل باشند، دلايل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می­کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس کل عزل می­شود. تقاضای برکناری باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.

 

3- رئیس‌جمهور می­تواند در طول دوره چهارساله ریاست جمهوری، حداکثر یک عضو غیراجرائی را تغییر دهد.

 

4- در صورتی که هر یک از اعضای هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به­علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظائف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک‌سال غیبت غیرموجه داشته­باشد، از عضویت در هیأت عالی منعزل می­گردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با رئیس جمهور است.

 

5- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شود.

 

6- معاون نظارتی توسط رئیس کل عزل می شود.

 

ج- استعفای اعضای هیأت عالی:

 

1- پذیرش استعفای اعضاي هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، منوط به موافقت رئيس‌جمهور است. پذیرش استعفای معاون نظارتی با رئیس کل است.

 

2- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیأت عالی، باید ظرف مدت یک ماه انتخاب ‌شود.

 

3- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای دو دوره دیگر بلامانع است.

 

چ- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی:

 

1- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌‌عالی به‌‌شرح زیر است:

 

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون اساسي مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصي خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»

 

2- عضویت در هیأت عالی، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. اعضای هیأت عالی نمی‌توانند همزمان هیچ شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی‌شود.

 

3- اعضاي هيأت عالي و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هيأت‌مديره یا هيأت عامل «اشخاص تحت نظارت» باشند.

 

4- در صورتی که والدين، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از «اشخاص تحت نظارت» باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیس کل، از شرکت در جلسات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» مرتبط با آنها، خودداری کند. تشخیص سهامدار مؤثر با رئیس کل است.

 

5- اعضاي هيأت عالي بايد در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند. دبیرخانه هیأت عالی موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نماید.

 

تبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارايي‌هاي فرد موردنظر و افراد تحت تکفل وی، و نیز، كليه فعاليتهاي اقتصادي، مالي، تجاري و مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت او طي دو سال منتهي به تصدی مسؤولیت­ در بانک مرکزی است.

 

6- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 هستند وعلاوه بر آن نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غير از موارد استثناء شده در جزء (2) بند «چ» اين ماده،) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً می‌توانند از یک محل حقوق دریافت کنند.

 

7- اعضاي هيأت عالي مشمول احكام ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/8/1394 مي‌باشند.

 

8- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالي مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تعیین می‌گردد.

 

9- انجام‌‌کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت دو سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت دو سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

 

10- اعضاي هيأت عالي نباید عضو احزاب سياسي باشند.

 

وظايف و اختیارات هیأت عالی

 

ماده8- هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظايف زیر را در چارچوب قانون برعهده دارد:

 

• اتخاذ سیاست‌‌‌‌های پولی و ارزی و ‌تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌‌های مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛

 

• اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون؛

 

• تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

 

• ‌تصویب سیاست‌های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛

 

• تصویب مقررات عملیات بازار باز؛

 

• تصویب ضوابط ناظر بر بازار بین بانکی؛

 

• ‌تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آن­ها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛

 

• تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش‌بینی نشده است؛

 

• ‌تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و شورای‌‌های ذیل آن؛

 

• تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سود به حسابهای اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛

 

• تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی مشتمل بر پاداش کارکنان؛

 

• تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‏المللی دراختیار بانک مرکزی؛

 

• ‌ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛

 

• اجازه تأسیس و تعطیلی شرکتهای تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛

 

• تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدا‏می بانک مرکزی و دستورالعمل‌‌های اجرائی مربوط، در چارچوب قوانین مربوط؛

 

• تصویب استانداردها و رویه‏های حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار؛

 

• اتخاذ تصمیم در خصوص بازسازي، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

 

• اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‏ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‏ها و تأیید رئیس کل؛

 

• تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛

 

• اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکتهایی که فعالیت‏های بانک مرکزی را پشتیبانی می‏کنند؛

 

• تصویب ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسكوكات و معاملات شمش طلا و نظارت بر اجراي صحيح آن؛

 

• اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛

 

• نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛

 

تبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأی­گیری ­باشد، اعضای اجرائی هیأت­عالی حق رأی نخواهندداشت.

 

• تصويب ضوابط نگهداري حسابها، گزارشگري مالي، شفافيت، ‌طبقه‏بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی؛

 

• تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی نظیر پولهای رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

 

• تصويب ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

 

• تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سایر وظايفی که براساس قانون به بانک مرکزی محول شده‌‌ یا می‌شود.

 

ماده9- هيأت عالي موظف است برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، كميته‌هاي تطبيق، حسابرسي و کنترل داخلي، مدیریت ریسک و ساير كميته‌هاي مورد نياز را ايجاد نمايد. تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته‌هاي مزبور توسط هيأت عالي تعيين مي‌شود. اعضای اجرائی هیأت عالی نباید در شورای‌های موضوع این ماده عضویت داشته باشند.

 

جلسات هیأت عالی

 

ماده10-

 

الف- ریاست جلسات هیأت عالي با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس­کل است. تصمیمات هیأت عالي با رأی اکثریت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل و در غیاب وی، قائم‌مقام رئیس­کل، تعیین‌کننده مي‌باشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي داراي حق رأي كه حضور رئیس کل یا قائم مقام وی در آن الزامي­ است، تشكيل شده و رسمیت می‌‌یابد. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می‌‌گردد.

 

ب- جلسات هیأت عالي حداقل دو بار در ماه تشکیل مي‌شود. جلسات فوق‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالي تشکیل می‌گردد.

 

پ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیس کل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.

شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی

 

ماده11-

 

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. تشخیص موارد غیرقابل انتشار با رئیس کل است. ضوابط مربوط به انتشار یا عدم انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، به پیشنهاد رئیس­کل به تصویب هیأت عالی مي‌رسد.

 

ب- رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباري، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخشهای غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاون نظارتی وی، حسب در خواست نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته، توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.

 

پ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارت» مکلفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم می‌شود.

 

ت- استنکاف «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک مرکزی یا عموم مردم جرم محسوب می‌شود و مرتکب و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس محکوم می‌شوند.

 

ماده12- اعضای هیأت عالی و شورای‌های تخصصی آن، اعضای هیأت حسابرسی، اعضای هیأت­های انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به حکم قانون یا دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یا حداکثر سه سال حبس یا هردو محکوم می‌شود. ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات و گزارش‌ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

 

رئیس کل

 

ماده13- رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مركزي، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، مي‌باشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسئولیت‌های زیر است:

 

1- اداره کلیه امور بانک مرکزی؛

 

2- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

 

3- اجرای مصوبات هیأت عالی؛

 

4- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛

 

5- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی؛

 

6- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

 

7- تهيه و تدوين ساختار و حكمراني داخلي بانك مركزي و ارائه آن به هيأت عالي جهت تصويب.

 

تبصره۱- رئیس کل می‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.

 

تبصره۲- اختیارات قائم مقام رئیس­کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئيس کل مي‌باشد.

 

ماده14- معاون نظارتی رئیس کل از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت می‌‌کنند، برخوردار می‏باشد.

 

ماده15- معاون نظارتی رئیس کل موظف است امور زیر را تحت نظر رئیس کل انجام دهد:

 

1- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاري و نظارت بانکی؛ 

 

2- تدوین ضوابط مربوط به تأسیس، فعالیت، بازسازي، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

 

3- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز کلیه «اشخاص تحت نظارت» پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

 

4- پایش و گزارش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی، به‌‌تفکیک «اشخاص تحت نظارت» و در مورد کل شبكه بانکی کشور؛

 

5- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌‌های ادواری؛

 

6- اعمال مجازات‏های انتظامی بر «اشخاص تحت نظارت» مطابق فصل شانزدهم این قانون؛

 

7- اعلان عمومی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

 

8- راهبری فرآیند بازسازي، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت».

 

ماده 16- معاون نظارتی رئیس کل موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبكه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیأت عالی، به رئیس کل ارائه كند.

 

هیأت حسابرسی

 

ماده 17- هیأت حسابرسی از یک رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل می­شود. رئیس و اعضای هیأت نظار توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی به هیأت عالی پیشنهاد می­شوند. مصوبه هیأت عالی در مورد رئیس و اعضای هیأت نظار باید به تأیید رئیس جمهور برسد. حکم رئیس و اعضای هیأت نظار توسط رئیس جمهور برای مدت دو سال صادر می­شود. عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به­واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت نظار به­صورت تمام وقت می­باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت نظار مشمول احکام مذکور در اجزاء (2)، (3) و (8) بند (چ) ماده (7) این قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی می­باشند.

 

شوراهای تخصصی هیأت­عالی

 

ماده 18- شوراهای تخصصی هیأت­عالی عبارتند از:

 

• شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی

 

• شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی

 

• شورای فقهی

 

شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی

 

ماده 19-

 

الف- اعضاي شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

 

1- رئیس کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛

 

2- قائم‌مقام رئیس کل به‌‌عنوان نائب رئیس و دبیر؛

 

3- دو نفر از اعضاء غيراجرائي هیأت عالی با تعیین رئیس کل؛

 

4- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

 

5- دو نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پيشنهاد رئيس کل و تصويب هيأت عالي.

 

تبصره 1- دبیرخانه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌‌کل تشکیل می‌شود.

 

تبصره 2- اشخاص موضوع بند (5) این ماده براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیأت عالی می‌باشد.

 

تبصره 3- دو عضو غیراجرائی هیأت عالی که توسط رئیس کل برای عضویت در شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی انتخاب نشده­اند، می­توانند در جلسات آن شورا با حق رأی شرکت کنند.

 

ب- وظايف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

 

1- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛

 

2- تصمیم­سازی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب به­منظور تحقق اهداف تعیین یا پیش‌بینی‌شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در اسناد و قوانین بالادستی و گزارش­های دوره­ای رئیس­کل به مجلس شورای اسلامی؛

 

3- ارزیابی اثربخشی سیاست‌‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛

 

4- تصمیم‌‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخاير بین‌المللی بانک مرکزی؛

 

5- تصمیم‌‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛

 

6- تهیه پیش‌‌نویس گزارش‌‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش‌‌ماهه رئیس‌‌کل به رئیس‌‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛

 

7- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل به این شورا ارجاع می‌شود.

 

تبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است. 

 

شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی

 

ماده 20-

 

الف- اعضاي شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از:

 

1- رئیس کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛

 

2- معاون نظارتی رئیس کل به‌‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛

 

3- دو نفر از اعضاي غيراجرائي هیأت عالی با تعیین رئیس کل؛

 

4- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

 

5- دو نفر خبره بانکی به پيشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصويب هيأت عالي.

 

تبصره 1- دبیرخانه شورای مقررات‌گذاري و نظارت بانكي در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل تشکیل می‌شود.

 

تبصره 2- اشخاص موضوع بند (5) این ماده براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی است.

 

تبصره 3- دو عضو غیراجرائی هیأت عالی که توسط رئیس کل برای عضویت در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی انتخاب نشده­اند، می­توانند در جلسات آن شورا با حق رأی شرکت کنند.

 

ب- وظايف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:

 

• تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، انتقال دارایی‌ها و بدهی‏ها، بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

 

• تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت؛

 

• پیشنهاد بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» به هیأت عالی؛

 

• وضع ضوابط مربوط به انتقال و تسویه تراکنش‌های پولی؛

 

• تنظيم ضوابط مربوط به معاملات بین‌المللی و نظارت بر اجراي آنها؛

 

• وضع ضوابط ناظر بر ایجاد تعهد ارزی و نظارت بر اجرای آن؛

 

• موافقت با صدور یا تمدید مجوز برای «اشخاص تحت نظارت»؛

 

• موافقت با تقاضای «اشخاص تحت نظارت» برای تعلیق یا لغو مجوز؛

 

• تدوین و تصویب شاخصهای ثبات و سلامت بانکی؛

 

• تدوین گزارش‌‌های نظارتی رئیس‌ کل؛

 

• سایر اموری که توسط هیأت‌‌عالی، رئیس‌‌کل یا معاون نظارتی وی به شورای ارجاع می‌شود.

 

تبصره: قبل از اتخاذ تصمیم در مورد بندهای (3)، (4) و (5) و سایر مواردی که حسب تشخیص رئیس کل ، ممکن است سیاست­های پولی یا ارزی بانک مرکزی را دچار اخلال کند، باید نظر مشورتی شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی اخذ شود.

 

پ- مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی باید به امضای رئیس کل برسد.

 

ت- در صورتی که رئیس کل با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی مخالف باشد، می­تواند موضوع را در اولین جلسه عادی یا فوق­العاده هیأت ­عالی به­ بحث بگذارد. در این­صورت، هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت رئیس کل قرار گرفته، تصمیم‌گیری خواهدکرد. در صورت عدم مخالفت رئیس کل با مصوبه شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی ظرف سه روز، مصوبه مزبور، لازم­الاجراست.

 

شورای فقهی

 

ماده 21- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رايج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛

 

2- رئیس کل؛

 

3- معاون نظارتی رئیس کل؛

 

4- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛

 

5- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛

 

6- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارايی.

 

تبصره 1- فقهای عضو شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

 

تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازم‌‌الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی‌‌باشد.

 

تبصره 3- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

 

تبصره 4- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

 

تبصره 5- هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام كنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی­های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.

 

 هیأت انتظامی بانک مرکزی

 

ماده 22- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت­­های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشكيل مي‌شود. هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می‏باشد که عبارتند از:

 

 1- سه قاضی خبره در حقوق بانكي به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛

 

2 - دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

 

هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:

 

1- دو قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛

 

2- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

 

تبصره 1- معاون نظارتی رئیس کل با حفظ مسئولیت، به‌‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند. دادخواست تنظیمی دادستان انتظامی بانک مرکزی پس از تأیید رئیس کل، قابلیت طرح در هیأت انتظامی را خواهدداشت.

 

تبصره 2- جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت می­یابد و ملاک تصمیم­گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضائی نمی­توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.

 

تبصره 3- دستورالعمل‌‌های مربوط به ترتیب رسیدگی، تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی مربوط به انواع تخلفات، در چارچوب قانون، به تصویب شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی مي‌رسد.

 

تبصره4- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

تبصره 5- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید ­­هیأت عالی است.

 

تبصره6- یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی به انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیأتهای انتظامی بانک مرکزی منصوب می‌شود. دبیرخانه هیأت­های انتظامی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مستقر می­شود.

 

تبصره 7- عزل قضات هیأت­های انتظامی بدوی و تجدیدنظر فقط با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و حکم رئیس قوه قضائیه امکان­پذیر است.

 

فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاست­های پولی، ارزی و اعتباری

 

ماده 23- سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشست­های ویژه سیاست­گذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی به ریاست رئیس کل تشکیل دهد. جلسات فوق‌‌العاده سیاست­گذاری نیز به درخواست رئیس کل یا سه عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود. رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشست­های سیاست­گذاری دعوت کند. اعضاي هيأت عالی و مدعوین، موظف به حفظ اطلاعات و گزارش‌‌های ارائه‌شده مي‏باشند، مگر در مواردي كه قانوناً مكلف به اظهارنظر يا اداي شهادت شوند.

 

ماده 24- دبیر هیأت عالی موظف است در ابتدای نشست سیاست­گذاری، سه گزارش جداگانه شامل «وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای پولی و مالی در دوره مورد گزارش»،  «چشم‌انداز و نااطمینانی‌های آتی» و «پیشنهادهای سیاستی» را که به تصویب شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند. هیأت عالی می­تواند گزارش­های رئیس کل را عیناً تصویب نموده، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. مصوبات نشست­های سیاست­گذاری به­همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون­های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال ­شود. اطلاع‌رساني عمومی درباره مذاکرات و تصميمات نشست­های سیاست­گذاری صرفاً توسط رئيس کل صورت مي‏گيرد.

 

ابزارهای سیاست­گذاری پولی و ارزی

 

ماده 25- بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست­­های پولی و ارزی، از روشها و ابزارهای زیر استفاده کند:

 

1- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران؛

 

2- خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتی بر ارز و طلا مورد تایید هیات عالی؛

 

3- تعیین نسبت سپرده قانونی؛

 

4- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری در قالب خرید دین و سایر عقود مورد تایید شورای فقهی؛

 

5- اخذ سپرده ویژه از موسسات اعتباری؛

 

6- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی با تایید شورای فقهی و تصویب هیأت عالی.

 

تبصره 1- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات مذکور در بند (4) باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف مذکور در جزء (3) بند (ب) ماده (3) بوده و به تصویب هیأت عالی برسد. همچنین مبلغ، نرخ سود، مدت و وثائق تسهیلات و خطوط اعتباری موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسد.

 

تبصره 2- بانک مرکزی نمی­تواند اوراق منتشر شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند.

 

تأمین کسری نقدینگی آنی مؤسسات اعتباری

 

ماده 26- بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز مؤسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیأت عالی و با دریافت وثايق زیر تأمین كند: 

 

الف- اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است؛

 

ب- سایر اوراق بهادار با تأیید دوسوم آرای هیأت عالی.

 

تبصره1- میزان استفاده از منابع بانک مرکزی موضوع این ماده برای مؤسسات اعتباری، در قالب خط اعتباری و محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

 

تبصره2- هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستور­العمل تعیین میزان استفاده مؤسسات اعتباری از خط اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه‌ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به وضوح قابل محاسبه باشد.

 

تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت مؤسسات اعتباری

 

ماده 27- چنانچه مؤسسه اعتباری، به دلیل مواجه‌شدن با مشکل جدی نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره (1) ماده (26) باشد، معاون نظارتی رئیس کل موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی رئیس کل، می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات کوتاه­مدت موافقت كند یا از معاون نظارتی رئیس کل بخواهد بازسازی یا گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد.

 

تبصره 1- تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباری، منوط به أخذ وثايق مذکور در ماده (26) است. بانک مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عالی، موارد زیر را نیز به­عنوان وثیقه بپذیرد:

 

الف- ارزهای معتبر؛

 

ب- سکه و شمش طلا؛

 

پ- سایر وثایق که به تشخیص هیأت عالی از قابلیت نقدشوندگی برخوردار باشد.

 

تبصره 2- سررسید تسهیلات موضوع این ماده نود روز است. معاون نظارتی رئیس کل موظف است پس از انقضای مدت مزبور، گزرشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم­گیری به هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این ماده را با رأی موافق دوسوم اعضاء تمدید نماید.

 

تعیین نسبت سپرده قانونی

 

ماده 28- بانک مرکزی مجاز است از «اشخاص تحت نظارت» که اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم می‌کنند، سپرده قانونی دریافت كند. نسبت سپرده قانونی برای هریک از مؤسسات اعتباری باید به تأیید هیأت عالی برسد.

 

تبصره 1- بانک مرکزی می­تواند با تأیید هیأت عالی، از مؤسسات اعتباری که از سیاست­های بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت می­کنند، سپرده قانونی کمتری دریافت کند.

 

تبصره 2- شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، ضوابط ناظر بر اخذ سپرده قانونی، مشتمل بر نحوه تعیین نسبت، روند و دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات از جمله دریافت وجه التزام از مؤسسه اعتباری متخلف را تصویب کند.

 

پذیرش سپرده ویژه

 

ماده 29- مؤسسات اعتباری می­توانند مطابق دستور‌العملی که به تصویب شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده­گذاری نمایند.

 

سایر ابزارها

 

ماده 30- هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت، برای نرخ سود سپرده‌‌ها، و تسهیلاتی که «اشخاص تحت نظارت» در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا می­کنند، سقف تعیین کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند از سایر ابزارهای سیاست پولی با تصویب هیأت عالی و تأیید شورای فقهی استفاده كند.

 

فصل ششم: سیاست­های رسانه­ای و اطلاع­رسانی بانک مرکزی

 

ماده 31- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌‌های رسانه­ای و اطلاع­رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌‌رسد.

 

ماده 32- مصوبات هیأت عالی و سیاست‌‌های مورد نظر بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل اعلام می‌شود.

 

فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

 

بانک مرکزی به­عنوان بانکدار دولت

 

ماده 33-کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها و دانشگاههای دولتی و همچنین اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

 

کارگزاری دولت در بازارهای بین­المللی

 

ماده 34- بانک مرکزی موظف است به‌‌عنوان کارگزار دولت در بازارهای بین‏المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

 

1- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‏المللی؛

 

2- نگهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول، گروه بانك جهاني و مؤسسات بين‏المللي مشابه يا وابسته؛

 

3- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و حمل و نقل بين دولت و ساير كشورها؛

 

4- سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارايی. 

 

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

 

ماده 35- بانک مرکزی موظف است بدهیهای خارجی کشور را مدیریت كند. دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بین‌المللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود به هیأت عالی، مجلس و دولت، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گزارش كند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی می‌رسد. هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزی توسط دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود كند. مدیریت بدهیهای خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

 

ماده 36- رئيس کل نماينده دولت در صندوق بين‏المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‏المللي پول از طريق بانك مركزي مي‌باشد و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسيس صندوق و بانك بين‌المللي مصوب 6/10/1324 به بانك ملي ايران واگذار شده است، با بانك مركزي مي‏باشد.

 

مشاوره و گزارش­دهی به دولت و مجلس

 

ماده 37-

 

الف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه‌ پیش‌نویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمين مالي بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.

 

ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه كنند. رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت كند.

 

پ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرحهای مرتبط با اهداف و وظايف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

پرداخت تنخواه به دولت

 

ماده 38-

 

الف- بانک مرکزی می‏تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‏ای تسویه شود. 

 

ب- مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد (7%) کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و تصویب هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ده ­درصد (10%) افزایش یابد.

 

پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند.

 

عاملیت فروش ارزهای دولتی

 

ماده 39-

 

الف- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرائی را بر عهده بگیرد.

 

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی را خریداری كند.

 

پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت كند.

 

ت- بانک مرکزی می­تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانک­ها و صرافی­های مجاز و دیگر روش­ها در بازار ارز مداخله کرده و از منابع ارزی در اختیار خود اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده­ای که توسط هیأت عالی تعیین می­کند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.

 

فصل هشتم: سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخاير

 

ماده 40- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاست‌های موردنیاز برای استقرار نظام ارزی یادشده، توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود.

 

تبصره- هیأت عالی می‌تواند درشرایط اضطراری، با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و تصویب هیات وزیران، نظام ارزی شناور مدیریت­شده را حداکثر به­مدت یک­سال تعلیق کند.

 

ماده 41- بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای پیش­بینی‌شده در این قانون، ذخاير بین‌‌المللی در اختیار خود، از جمله ذخائر دولت و صندوق توسعه ملی را با هدف اجرای سیاست‏های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت‏ها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاه‏مدت بین‏المللی کشور مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین‏المللی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک ممکن را داشته­باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

 

ماده 42- بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین‏المللی در اختیار خود و انجام عملیات ارزی ‏می‏تواند با تأیید هیأت عالی به انجام عملیات زیر اقدام کند:

 

1- خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛

 

2- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب این قانون؛

 

3- خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‏های طلا یا سایر فلزات گرانبها؛

 

4- خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛

 

5- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین­المللی، بانک­های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

 

6- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین­المللی، بانک­های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

 

سایر ابزارهای سیاست ارزی.

 

ماده 43- ضوابط مربوط به ورود و خروج ارز، فلزات گرانبها و پول رايج كشور به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

 

ماده 44- ضوابط مربوط به سپرده‌‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت ارزی و هرگونه تعهد يا تضمين پرداخت‏هاي ارزي توسط «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آن­ها، به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌‌رسد.

 

ماده 45-

 

الف- تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر دارايی­های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.  

 

ب- چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌‌المللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نمي‌باشد و هیچ‏گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

 

پ- در صورتی که مطابق صورتهای مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخاير بین‌‌المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (52) اين قانون  برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت سي روز از زمان تأیید حسابرس مستقل، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان‏ در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخاير بین‌‌المللی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده مي‌شود.

 

ت- سود و زیان خالص موضوع این ماده در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

 

ث- بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‏المللی بانک مرکزی، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‏ها و مانده اوراق موضوع بند «پ» اين ماده را برای رئیس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

 

فصل نهم: صورتهای مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها

 

ماده 46- صورتهای مالی بانک مرکزی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی حداقل یکبار در سال توسط هیأت حسابرسی بانک مرکزی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورتهای مالی مزبور و یادداشت‌های همراه آن باید به تصویب هیأت عالی برسد. صورتهای مالی بانک مرکزی پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی منتشر می­شود و به همراه گزارش هیأت حسابرسی، توسط رئیس کل برای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال می­گردد.

 

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی به کلیه اسناد، مدارک، داده‌ها و اطلاعات را برای هیأت حسابرسی فراهم کند.

 

ماده 47- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می­­کند، منتشر کند.

 

ماده 48- تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت حسابرسی تهیه مي‌شود و پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی کشور منتشر می­شود.

 

ماده 49- سرمايه بانك مركزي متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

 

ماده 50- بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد (30%) سود خالص خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به نحوی که قانون معین می‌کند، به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بانک مرکزی بالغ شود، مبالغ مزبور صرف افزایش سرمایه آن بانک خواهدشد.

 

ماده 51- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب «اندوخته عام» تأمین شود. اگر میزان حساب «اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف مدت سي روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده مي‌شود. این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

 

ماده 52-

 

الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

 

ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظاير‌آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی مي‌رسد. این قبیل عکس­ها و فیلم­ها و نظاير آن پس از‌گذشتن مدت­های مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.

 

فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

 

ماده 53-

 

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‏ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

 

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‏تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر كند و یا به هر یک از بانک­ها نمایندگی بدهد.

 

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می­شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می­یابد.

 

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‏پذیر است.

 

ماده 54-

 

الف- بانک مرکزی در راستای اجرای وظايف قانونی خود و به‌‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، در چارچوب قانون از اختیار کامل برخوردار است.

 

ب- تعقیب قضائی اعضای هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت های انتظامی و معاونان و مدیران بانک مرکزی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ می­کنند، مجاز نیست. هرگونه دعوی علیه تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً می­تواند علیه بانک مرکزی اقامه شود.

 

ماده 55- اعضاي شوراهاي تخصصي هيأت عالي، كارشناسان عضو هيأت انتظامي بدوي و تجديد نظر، معاونان، مديران و كاركنان مؤثر بانك مركزي مشمول قواعد مديريت تضاد منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند:

 

الف- در ابتدا و انتهاي دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانك مركزي، «فرم تعارض منافع» را تكميل و به دبيرخانه هيأت عالي تحویل نمايند.

 

ب- در صورتي كه انجام امور محوله، يا شركت در رأي گيري مرتبط با دستور جلسات شوراها يا هيأتهاي یادشده، هر نوع تعارض منافعي براي ايشان ايجاد نمايد، موضوع را کتباً به دبيرخانه هيأت عالي اعلام نمایند.

 

پ- تسهيلات و ضمانت­نامه­های دريافتی از مؤسسات اعتباري توسط خود یا افراد تحت تکفل خود را حداكثر ظرف يك هفته از زمان دريافت، به صورت مكتوب به دبيرخانه هيأت عالي اعلام نمايند. حکم این بند در مورد اعضای هیأت عالی نیز جاری است.

 

ت- هيچ شغل يا سمت موظف يا غيرموظف، اعم از سمت مديريتي، كارشناسي، يا مشاوره‌اي در «اشخاص تحت نظارت» يا اشخاص وابسته آنها داشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» يا اشخاص وابسته آنها داشته باشند.

 

ث- انجام كار دائم يا موقت براي «اشخاص تحت نظارت» يا اشخاص وابسته آنها، پس از پايان دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت يك سال ممنوع است. چنانچه فردي كه دوره خدمت او به پايان رسيده است، طي اين مدت از محل ديگري حقوق دريافت ننمايد، حقوق وي در مدت مذکور، كماكان توسط بانك مركزي پرداخت خواهد شد.

 

تبصره – هيأت عالي مكلف است فهرست مديران و كاركنان مؤثر بانك مركزي را از طريق پایگاه اطلاع­رسانی بانك مركزي به اطلاع عموم برساند.

 

ماده 56- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

 

الف- تضمین بدهی‏های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان جز در مواردی که در این قانون مجاز دانسته شده است؛

 

تبصره 1- تضمین بدهیهای خارجی دولت که با اجازه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه بلامانع است.

 

تبصره 2- ارائه تسهیلات یا ایجاد اعتبار برای انجام طرحهای توسعه­ای توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

 

ب- هرگونه برداشت از منابع بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری در قالب تسهیلات، خط اعتباری یا اضافه برداشت بدون سپردن وثیقه؛

 

پ- مشارکت در سرمایه شرکتهایی که فعالیت­های بانک مرکزی را پشتیبانی می­کنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛

 

تبصره- تشخيص تعارض منافع با هيأت عالي است. این حكم شامل مشاركت‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون صورت‌ گرفته ‌است نيز مي‌شود.

 

ت- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

 

تبصره- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری، به نفع اعضای هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت های انتظامی، معاونان و مدیران بانک مرکزی و همسر و فرزندان آن­ها باید توسط مؤسسه اعتباری و ذی­نفع، به بانک مرکزی گزارش شود.

 

ث- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود؛ یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی.

 

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

 

ماده 57-

 

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

 

ب- دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه ریال منتشره می‌باشد.

 

پ- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوک و سایر ابزارهای پرداخت رسمی پس از تأیید بانک مرکزی قابل انتشار است.

 

ت- فقط پول رايج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

 

ث- تسویه هرگونه دين و يا بدهي فقط با پول رایج کشور امکان‌پذير است، مگر آن كه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد.

 

ج- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی، تعیین می‌‌شود.

 

چ- اسکناس دارای امضاي رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی مي‌باشد.

 

ح- میزان اسکناس و مسکوکات فلزی در گردش به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

 

خ- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

 

د- شرايط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها و مسکوکات جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها و مسکوکاتی که صاحبان آنها در مهلت مقرر مراجعه نمی‌کنند به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور مي‌شود.

 

ذ- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها یا مسکوکات منتشر‌شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

 

ر- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

 

ز- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود.

 

ژ- خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول مجازات­های مذکور در تبصره (2) ماده (62) این قانون است.

 

ماده 58- جواهرات  ملی موضوع قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي مصوب ۲۵/8/۱۳۱۶، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکزی می‌‌باشد.

 

قسمت سوم: بانکداري

 

فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری

 

ماده 59- تأسیس، ثبت و فعالیت هرنوع کسب و کار در بازار پول کشور، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، سپرده گیری از عموم تحت هر عنوان و انجام سایر عملیات بانکی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی امکان پذیر است.  بانک مرکزی موظف است اسامي کلیه مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز و شعب مجاز آن‌ها را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

 

ماده 60- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع این ماده می‌نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، بدون نیاز به دستور مقام قضایی نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها اقدام نماید. اعمال مجازات برای متخلفین محدود به شکایت بانک مرکزی نبوده و سایر مراجع ذیصلاح نظیر دادستان محل می­توانند اقامه دعوا نمایند.

 

ماده 61- مجازات‌ اشخاصی که بدون اخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع این ماده نمایند، به ترتیب ذیل اعمال می گردد:

 

الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه 4 یا 5 و جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم می‌گردد.

 

ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضایی، به به مجازات­های مذکور در بند (الف) محکوم میشوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

 

ماده 62- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای موضوع این ماده می‌نمایند، ممنوع است. همچنین استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات این اشخاص ممنوع می­باشد. در صورت تخلف از اين حكم، شخص حقیقی یا نماينده قانوني شخص حقوقیِ مرتكب، به حبس درجه شش و جزاي نقدي درجه (2) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.

 

ماده 63- مقررات ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، منطقه‌ای، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرض‌الحسنه و نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.

 

ماده 64- تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاوني سهامي عام امکان پذیر می­باشد. حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

 

ماده 65- صندوق­های قرض‌الحسنه­ حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات و تراکنش­های خود، اعم از سپرده­گیری و سپرده­گذاری، اخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینه­های صندوق و مانند آن، در «سامانه­ یک­پارچه نظارت بر عملکرد صندوق­های قرض­الحسنه» که توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت می­شود، خواهندبود. بانک مرکزی موظف است ضمن راه اندازی سامانه یادشده در مهلت مقرر، امکان دسترسی کلیه صندوق­های قرض­الحسنه را به سامانه مذکور فراهم نماید. پس از انقضای مهلت اعلام­شده توسط بانک مرکزی، فعالیت صندوق­های قرض­الحسنه­ای که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنش­های خود در سامانه نظارت بر عملکرد صندوق­های قرض­الحسنه استنکاف کنند، غیرقانونی تلقی شده و از ادامه فعالیت آن­ها جلوگیری خواهدشد. اجرای حکم تبصره (2) بند (ب) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، منوط به راه­اندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است.

 

تبصره 1- پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوق­های قرض­الحسنه ممنوع است و صندوق­ها موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق دستگاه پايانه فروش(pos)، انتقال اینترنتی وجه، صدور چک و مانند آن انجام دهند.

 

تبصره 2- حکم مذکور در این ماده و تبصره آن، مربوط به صندوق­های قرض­الحسنه­ای است که فعالیت عمومی داشته و اقدام به سپرده­گیری از عموم مردم نمایند. صندوق­های قرض­الحسنه خانوادگی و مانند آن که عملیات سپرده­گیری و اعطای تسهیلات آن­ها محدود به افراد خاصی بوده و بدون ایجاد شعبه، دفتر، نصب تابلو، ایجاد سایت اینترنتی و مانند آن فعالیت می­کنند، از شمول حکم این ماده و تبصره (1) آن، مستثنا هستند. 

 

ماده 66- انتشار هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (ملي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعم از نشريات و مطبوعات الکترونيکي و غيرالکترونيکي، ديداري يا شنيداري به نفع اشخاصي که به فعاليت‌هاي پولي و بانکي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان (10) برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانه­هاي دولتي، بالاترين مقام مسئول (به­تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتي از یک تا پنج سال محكوم خواهد شد.

 

ماده 67- هرگونه انتشار خبر غيرمستند درخصوص مؤسسات اعتباري و سایر «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طريق رسانه‌هاي ارتباط‌جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازاتهاي موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامي مي­شود. همچنين مرتکب با شکايت شخص تحت نظارت ذينفع، به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به وی محکوم مي‌شود.

 

ماده 68- شرايط و نحوه صدور مجوز تأسيس، فعالیت، ادغام و انحلال تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ساير «اشخاص تحت نظارت» در مواردی که این قانون ساکت است، به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مي‌رسد.

 

ماده 69- اساسنامه مؤسسه اعتباری، سند تأسیس، اداره و فعالیت آن محسوب می­شود و مندرجات آن برای مؤسسین، سهامداران و ارکان مدیریتی مؤسسه اعتباری لازم‌ الاجراست. کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، برای تأیید در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به بانک مرکزی تسلیم کنند. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی يا مرجع ذيصلاح ديگر، تصویب شده باشد، قانون يا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، نسخ می‌گردد. در مورد بانک­های تخصصی، مطابق ماده (187) این قانون عمل خواهدشد.

 

ماده 70- مراجع ثبت شرکتها نمي‌توانند تقاضای تأسیس یا تغییرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرض­الحسنه و مانند آن را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به ثبت برسانند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مي‌تواند برای هریک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهیه نموده و یا «اشخاص تحت نظارت» را به درج برخي نکات لازم‌الرعايه در اساسنامه خود یا تغيير در مفاد آن مکلف نمايد.

 

ماده 71- هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند اخذ موافقت از شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری به درخواست تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری متقاضی پاسخ دهد. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.

 

ماده 72- انحلال اختياري مؤسسه اعتباری پس از تصويب مجمع عمومي آن و در چارچوب ضوابط قانوني مربوط و صرفاً پس از تأييد بانک مرکزی امکان‌پذير است. در صورت انحلال اختياري، مدير تصفيه مؤسسه اعتباري توسط مجمع عمومي فوق‌العاده آن تعيين و پس از تأييد معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد. از تاريخ انتصاب مدير تصفيه، اداره کليه امور و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند. انحلال غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون خواهدبود.

 

ماده 73- دو یا چند مؤسسه اعتباری می­توانند با موافقت بانک مرکزی بایکدیگر ادغام شوند. ادغام می­تواند به­صورت یک جانبه یا چند جانبه باشد. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. چگونگی ادغام، مطابق دستورالعملی است که به­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانكي خواهد رسید. ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون است.

 

فصل سيزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری

 

ماده 74- مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر می‌‌باشد:

 

1- مجمع عمومی سهامداران؛

 

2-هیات مدیره؛

 

3- مدیر عامل و هیأت عامل؛

 

4- حسابرس و بازرس قانونی.

 

ماده 75- مسئوليت سياستگذاري، تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات هیأت عامل و مـدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هيأت مديره‌اي است که از ميان اشخاص‌حقيقي توسط مجمع عمومي انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از كليه اختيارات لازم براي تصميم‌گيري در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي است، برخوردار می‌باشد.

 

ماده 76- امور زیر باید به­عنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج گردد:

 

1- هدف‌گذاری و تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری؛

 

2- تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات داخلی مؤسسه اعتباری؛

 

3- ایجاد ساختار سازمانی مناسب به گونه‌ای که مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت‌مدیره، هیأت عامل و سایر واحدهای مسئول در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛

 

4- حصول اطمینان از اثر بخشی نظام‌ کنترل داخلی، مدیریت ریسک‌ و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛

 

5- انتخاب و عزل مدیرعامل؛

 

6- انتخاب اعضای هیأت‌عامل با پیشنهاد مدیرعامل؛

 

7- نظارت بر فعالیت‌های مدیرعامل و اعضای هیأت عامل.

 

تبصره 1- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح متضامناً مسئول هستند.  

 

تبصره 2- سایر وظائف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می­شود.

 

ماده 77- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. دستورالعمل‌های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به‌روزرسانی شود.  

 

تبصره- حاكميت شركتی مجموعه‌اي از ساختارها و فرآيندهای ناظر بر روابط هيأت مديره، هيأت عامل، سهامداران و سایر ذینفعان است كه برای تحقق اهداف مؤسسه اعتباری، تأمين حقوق ذينفعان، حفظ ثبات و سلامت شبكه بانكی، كنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت حداکثری، در چارچوب مقررات بانک مرکزی به تصویب هیأت مدیره می­رسد. نحوه توزيع اختيارات و مسئولیت­های هریک از بخش‌های مؤسسه اعتباری، در چارچوب حاکمیت شرکتی تعیین خواهدشد.

 

ماده 78- هيأت مديره مؤسسه اعتباری موظف است:

 

الف- كميته‌هاي مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله كميته حسابرسي، كميته مديريت ريسك، كميته جبران خدمات، شورای انتصابات، شورای تطبیق قوانین و مقررات و کمیته‌های ضروری دیگر را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیتها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری حسب اعلام بانک مرکزی تشكيل داده و ضوابط مربوط به فعاليت آن­ها را در چارچوب مقررات اين قانون و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي به مـورد اجـراء گـذارد. تركيب هر يك از كميته‌ها، شرايط و مدت عضويت اعضاء، اختيارات، وظـايف، نحـوه برگزاري جلسات و حق‌الزحمه اعضا و سایر ضوابط مربوط در چارچوب دستورالعملی خواهد بود كه بنـا بـه پيشـنهاد بانک مرکزی بـه تصويب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مي‌رسد.

 

ب- رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط اعضای هیات عامل را از طریق کمیته‌های وابسته به هیأت مدیره و واحدهای مرتبط با آن‌ها، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 

ماده 79- اعضای هیات‌مدیره، هیات‌عامل و مدیران ارشد بانک موظفند مواردی را که ممکن است بین منافع آنان یا افراد تحت تکفل آنها با منافع مؤسسه اعتباری تعارضی وجود داشته باشد، به صورت مکتوب به هیات‌مدیره اعلام نمایند. رئیس هیات مدیره موظف است موارد تعارض منافع را به بانک مرکزی اعلام و از طریق پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری اعلام عمومی نماید.

 

ماده 80- هیات مدیره موظف است به منظور استقرار حاکمیت شرکتی، موارد زیر را در چارچوب دستورالعمل­های موضوع ماده (78) این قانون، تدوین یا به­روزرسانی نموده، و به بانک مرکزی ارسال کند:

 

الف- نظام جامع مديريت ریسک در مؤسسه اعتباری؛

 

ب- چگونگی حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط شرعی در عملیات و خدمات بانکی؛

 

پ- ضوابط به­کارگیری و ارتقاء شغلی و تعیین حقوق و دستمزد در مؤسسه اعتباری؛

 

ت- ساختار گروهي مؤسسه اعتباری شامل شرکت مادر یا مؤسسات تابعه و وابسته و كنترل ريسكها و تضاد منافع مربوط؛

 

ث- آیین‌نامه مدیریت داخلی مؤسسه اعتباری و نحوه تفویض امور اجرایی به هيأت عامل.

 

ماده 81- کلیه موسسات اعتباری موظفند، سامانه های مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط یا با کمترین زمان ممکن، برای اعضای هیات مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد:

 

• نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

 

• نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

 

• مانده سپرده­ها، به تفکیک انواع سپرده؛

 

• مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

 

• مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص؛

 

• مانده تسهيلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛

 

• مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص مرتبط به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛

 

• مانده تسهیلات اعطائی به دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛

 

• صورت تفصیلی مانده تسهیلات اعطائی به مصادیق اشخاص مذکور در سه ردیف فوق به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛

 

• جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

 

• میزان تسهیلات امهال شده به تفکیک اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان؛

 

• مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

 

• مانده مطالبات از بانک مرکزی؛

 

• مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

 

• مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری‌، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

 

• ارزش دارایی های ثابت به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛

 

• حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛

 

• فهرست سهامداران موثر مؤسسه اعتباری؛

 

• میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

 

• میانگین و بالاترین نرخ سود مندرج در قراردادها وپرداخت شده به سپرده گذاران؛

 

• میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده؛

 

• سایر شاخص‌های عملکردی یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزی.

 

تبصره 1- تعاریف و نحوه محاسبه موارد فوق توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.

 

تبصره2- اعضای هیأت عامل و هیأت مدیره موظفند فعالیت‌های مؤسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون یا دستورالعمل‌های صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیأت عامل و هیأت مدیره در این خصوص متضامناً مسئول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

 

ماده 82- اعضاي هيأت مديره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری بايد داراي شرايط زير باشند:

 

• دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛

 

• دارا بودن حداقل ده‌سال سابقه کار علمی در حوزه‌‌هاي مرتبط یا تجربه مدیریت ارشد در حوزه‌هاي بانكي؛

 

• آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

 

• دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط؛

 

• دارا بودن حسن شهرت و امانتداري؛

 

• نداشتن هیچ‌گونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسي یا مشاوره‌ايِ همزمان در شرکت­های وابسته به مؤسسه اعتباری، و نیز در مؤسسات اعتباری دیگر و شرکت­های وابسته به آن­ها؛

 

• ذی نفع واحد نبودن با دریافت کنندگان تسهیلات کلان از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری؛

 

• نداشتن مسئولیت همزمان در دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهاي زيرمجموعه قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي حاکميتي نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نيروي‌هاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي؛

 

• نداشتن سهام در همان مؤسسه یا سایر مؤسسات اعتباری و شرکت­های وابسته به آن­ها

 

• نداشتن بدهي غيرجاری به مؤسسات اعتباری؛

 

• نداشتن سوء پیشینه کیفری.

 

تبصره1- در صورت داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد يا دكتري مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حداقل سابقه كار مذكور در بند (2) به ترتيب، شش و چهار سال خواهد بود.

 

تبصره2- ‌عضویت اعضای هيأت مديره و هيأت عامل در مؤسسات اعتباری شغل تمام وقت محسوب می‌شود.

 

تبصره3- مرجع تشخیص در مورد بندهای (1) تا (10)، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احکام صادره از دادگاههاي خارجی در مورد بند (11)، دادسراي عمومي و انقلاب تهران است.

 

ماده 83- به کارگیری اشخاص در مسئولیت‌های زیر در مؤسسات اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها، مستلزم تأیید صلاحیت آنان توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است:

 

• اعضای هیأت مدیره؛

 

• مدیر عامل؛

 

• حسابرس و بازرس قانونی؛

 

• روساي ادارات و واحدهاي حاکمیت شرکتی مشتمل بر مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و تطبيق.

 

• سایر مدیران موثر به تشخیص بانک مرکزی.

 

تبصره 1- ضوابط و معيارهاي تایید و سلب صلاحیت اشخاص مذكور در اين ماده به پیشنهاد كميته مقررات گذاري و نظارت بانكي و تصویب هیأت عالی تعیین مي‌گردد.

 

تبصره 2- عدم پاسخگویی بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه، به منزله تأیید است.

 

تبصره 3- فعاليت اشخاص در سمت هاي مذكور در بندهاي (2) و (4) به عنوان «سرپرست» تنها پس از معرفي آنها به بانک مرکزی براي بررسي صلاحيت و در چارچوب مقررات بانك مركزي مجاز است. مسئوليت عملكرد اشخاص فوق الذكر در مدت سرپرستي بر عهده هيات مديره است. در صورت عدم تأييد صلاحيت شخص معرفي شده توسط شورای مقررات گذاري و نظارت بانكي ادامه فعاليت وي مشمول حكم ماده (139)خواهد بود.

 

تبصره 4- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصي كه صلاحيت آن‌ها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رد مي‌شود، هيأت عالي است. هيأت عالي موظف است ظرف حداكثر يك ماه نسبت به شكايت شخص معترض اظهار نظر نمايد. رأي هيأت عالي قطعي است و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمي‌باشد.

 

تبصره 5- در صورتی که بانک مرکزی برای تأیید صلاحیت اشخاص نیاز به استعلام از دستگاه‌های نظارتی داشته باشد، دستگاه‌های مزبور موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه نظارتی استعلام­شونده است.

 

تبصره 6- بانک مرکزی می­تواند به افرادی که صلاحیت حرفه­ای و وثاقت آنان برای تصدی سمت­های مدیریتی در مؤسسات اعتباری به تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رسیده­است، «گواهینامه صلاحیت حرفه­ای» اعطا کند. مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت حرفه­ای و حدود صلاحیت دارنده آن، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می­شود. در صورتی که مؤسسات اعتباری برای تصدی مناصب مدیریتی موضوع این ماده، از افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه­ای معتبر استفاده کنند، صرف اطلاع رسانی به بانک مرکزی کافی خواهد بود.

 

بانک مرکزی موظف است اسامی افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه­ای را به­همراه محدوه صلاحیت آنان و مدت اعتبار گواهینامه، بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار دهد.

 

ماده 84- بالاترين مقام اجرائي مؤسسه اعتباری، مديرعامل است که از ميان اشخاص حقيقي توسط هيأت مديره انتخاب مي‌شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت‌مدیره بـه وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب می‌شود. مديرعامل، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب مي‌کند. مديرعامل، قائم مقام و معاونان وي، اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباری را تشكيل مي­دهند که مسئوليت اداره مؤسسه اعتباری و اجراي راهبردها و سیاستهای مصوب هيأت مديره را بر عهده دارند. اعضای هیأت عامل در برابر تصميماتي كه بر خلاف قوانين و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومي و يا هیأت مدیره اتخاذ می­کنند، مسئوليت دارند و باید به هيأت مديره پاسخگو باشند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظايف و اختيارات و مدت تصدي و حقوق و مزاياي اعضاي هيأت عامل در چارچوب قوانين، مقررات و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود‌.

 

ماده 85- برکناري اعضاي هیأت‌مدیره، مديرعامل و روساي ادارات یا واحدهاي مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و تطبيق پيش از اتمام مدت تصدي، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است.

 

ماده 86- رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌اي از قراردادهاي استخدامي منعقده با اعضاي هیأت‌مدیره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری را در اختيار بانک مرکزی قرار دهد.

 

تبصره- رئیس هيأت مديره موظف است حقوق، مزايا و پاداش‌هاي مربوط به اشخاص موضوع این ماده را در صورتهاي مالي و پايگاه اطلاع رساني مؤسسه اعتباری افشاء و منتشر نمايد.

 

ماده 87- عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است.

 

ماده 88- احكام مقرر در اين فصل شامل مؤسسات اعتباری دولتي نيز مي‌شود.

 

ماده 89- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

 

تبصره- مؤسسه اعتباری ایرانی، مؤسسه اعتباری است که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد.

 

ماده 90- موارد زیر مستلزم کسب اجازه از مجلس شوری اسلامی است:

 

الف- تملک سهام مؤسسات اعتباري ایرانی موجود یا مشاركت در تأسیس مؤسسات اعتباري ایرانی جدید توسط دولت­های خارجی به هر ميزان؛

 

 ب- تملک مجموعاً بیش از چهل درصد (40%) سهام مؤسسات اعتباري ایرانی موجود یا مشاركت بیش از چهل درصد (40%) در تأسیس مؤسسات اعتباري ایرانی جدید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی (به تشخیص بانک مرکزی).

 

تبصره 1- در کلیه این موارد، رعايت مفاد ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدي آن ضروری است.

 

تبصره 2- ضوابط ناظر بر تأسيس و فعاليت بانکهای خارجی و مشترک بر اساس دستور‌العملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت عالي مي‌رسد.

 

ماده 91- بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل و حسابرس مؤسسات اعتباری از ميان فهرست مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که مورد تأييد بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می‌گردند. سازمان حسابرسی به­عنوان بازررس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری دولتی تعیین می­شود.

 

فصل چهاردهم: عملیات بانکی بدون ربا

 

ماده 92- مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب قوانین مربوط و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیده­است، فعالیت­های زیر را انجام دهند:

 

• ﭘﺬﯾﺮش ﺳﭙﺮدﻩ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت؛

 

• خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛

 

• اﻧﺘﺸﺎر اوراق مالي اسلامي مبتني بر دارایی­هایی مؤسسه اعتباری و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ؛

 

• ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز و ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ به­حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛

 

• ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﺴﻮﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل؛

 

• ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در بنگاه‌ها يا دارايي‌هايي ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﺑﺮ آﻧﻬﺎ قانوناً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩاﺳﺖ؛

 

• صدور انواع ضمانت­نامه و گشایش اعتبار اسنادی؛

 

• سایر فعالیت­های مرتبط با حوزه بانکداری، با­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

 

تبصره- مؤسسات اعتباری مي­توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نمايند.

 

ماده 93- سپرده­گیری توسط مؤسسات اعتباری در اشکال زیر مجاز است:

 

• سپرده جاری؛

 

• سپرده قرض الحسنه؛

 

• سپرده سرمایه گذاری عام؛

 

• سپرده سرمایه گذاری خاص.

 

ماده 94- مؤسسات اعتباری می‌توانند به صورتهای زیر به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند:

 

• تسهیلات قرض الحسنه؛

 

• تسهیلات با نرخ سود معین؛

 

• تسهیلات با نرخ سود نامعین.

 

سپرده جاری

 

ماده 95- رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده جاری سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند. مؤسسه اعتباری می­تواند با رعایت قوانین مربوط، به صاحبان سپرده­های جاری دسته چک اعطا کند. برداشت از سپرده قرض­الحسنه به­وسیله کارت بانکی مجاز است.

 

ماده 96- بانک مرکزی می­تواند مؤسسات اعتباری را موظف کند بخشی از مانده سپرده­های جاری را برای اعطای تسهیلات قرض­الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (98) این قانون به مصرف برسانند.

 

سپرده و تسهیلات قرض الحسنه

 

ماده 97- رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرض­الحسنه، «وكالت براي اعطاي قرض­الحسنه» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده جاری سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند. منابع ناشی از سپرده های قرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباری محسوب نمی‌شود. مؤسسه اعتباری موظف است کل منابع مزبور را پس از کسر ذخایر قانونی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ترتیب مقرر در ماده (98) به مصرف برساند. برداشت از سپرده قرض­الحسنه به­وسیله کارت بانکی مجاز است.

 

ماده 98- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط مؤسسات اعتباری صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هيات عالي مصارف دیگري را به موارد فوق بیفزاید.

 

تبصره 1- در مواردی که قانون ساکت باشد، سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سهم هریک از موارد مذکور در این ماده از کل منابع قرض­الحسنه مؤسسات اعتباری، به تصویب هيات عالي می­رسد.

 

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است بر عدم انحراف تسهيلات قرض الحسنه نظارت کند و عملکرد هریک از بانکها در ارتباط با سپرده و تسهیلات قرض الحسنه را به اطلاع عموم برساند.

 

ماده 99- به منظور تشویق سپرده گذاران قرض­الحسنه، مؤسسات اعتباری مي توانند از روش­های زیر استفاده نمایند:

 

• اولویت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده گذار یا افراد معرفی شده توسط وی؛

 

• تخفيف در نرخ سود سایر انواع تسهيلات؛

 

• سایر روش­های تشویقی با تأیید شورای فقهی.

 

تبصره- استفاده از روش­های فوق در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانكي می­رسد.

 

سپرده سرمایه­گذاری عام

 

ماده 100- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده های سرمایه­گذاری عام، «وکالت برای انجام فعالیت‌های مذکور در ماده (92)» است.

 

ماده 101- بانک مرکزی موظف است پیش از شروع هر دوره مالی، «نرخ سود قابل حصول» برای سپرده­های سرمایه­گذاری عام را پیش­بینی نموده و به اطلاع عموم برساند. «نرخ سود قابل حصول» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش­رو، توسط هیأت عالی مناسب و قابل تحقق تشخیص داده می‌شود.

 

ماده 102- مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد‌درصد (70%) «نرخ سود قابل حصول» را به­صورت علی­الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند. عدم رعایت سقف نرخ سود علی الحساب مجاز توسط مؤسسات اعتباری و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از آن ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مذکور در مواد (137) و (138) این قانون خواهد بود.

 

ماده 103- در صورتی که سود تحقق یافته بیشتر یا کمتر از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران باشد، مؤسسه اعتباری موظف است در مقاطع حداکثر سه ماهه، با رعایت ماده (104) با سپرده گذاران تسویه حساب نماید.

 

ماده 104- در صورتی که با تأیید بانک مرکزی، سود تحقق­یافته در هر مقطع سه ماهه، بیشتر از «سود قابل حصول» پیش بینی شده توسط بانک مرکزی باشد، مبالغ مازاد در حسابی تحت عنوان حساب «ذخیره تعدیل سود» در همان مؤسسه اعتباری، سپرده گذاری می­شود. در صورتی که در برخی از دوره‌ها، سود تحقق یافته، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذاران باشد، مؤسسه اعتباری می‌تواند کسری به وجود آمده را از محل مانده حساب «ذخیره تعدیل سود» برداشت کند. در صورتی که موجودی حساب «ذخیره تعدیل سود» کافی نباشد، حساب سپرده‌گذاران به میزان کسری حساب «ذخیره تعدیل سود» بدهکار خواهد شد. موارد مذکور در مواد (100) و (104) باید در هنگام سپرده گذاری به اطلاع سپرده‌گذاران برسد.

 

ماده 105- در سپرده سرمایه­گذاری عام، سپرده­گذار می­تواند سپرده خود را، با اعلام قبلی، برداشت کند. مؤسسه اعتباری موظف است پس از اعلام سپرده­گذار، سپرده او را حداکثر ظرف مدتي كه طبق ضوابط بانك مركزي در قرارداد تعيين مي‌شود، پرداخت کند. برداشت از سپرده سرمایه­گذاری عام از طريق كارت‌هاي بانكي يا سایر ابزارهای پرداخت پیش از انقضای مدت مزبور، مجاز نیست. 

 

تبصره- در صورتی که سپرده گذار متعهد شود اصل سپرده خود را تا هنگام سررسید مندرج در قرارداد سپرده گذاری مطالبه نکند، مؤسسه اعتباری می‌تواند بسته به مدت قرارداد تا 80 درصد نرخ سود قابل حصول پیش بینی شده توسط بانک مرکزی را به صورت علی الحساب به وی پرداخت نماید. این نوع سپرده‌ها می‌توانند در قالب گواهی سپرده در بازار بورس و اوراق بهادار مورد معامله قرار گیرند.

 

ماده 106- مؤسسه اعتباری موظف است اصل سپرده­های جاری، قرض­الحسنه و سرمایه­گذاری عام را تا سقف اعلامی بانک مرکزی نزد صندوق ضمانت سپرده­ها بیمه کند.

 

اعطای تسهیلات با سود معین

 

ماده 107- مؤسسات اعتباری می‌توانند در قالب قراردادهاي مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع و خرید دین به اشخاص حقیقی یا حقوقی، تسهیلات با نرخ سود معین پرداخت کنند.

 

سپرده سرمایه­ گذاری خاص

 

ماده 108- مؤسسات اعتباری­ می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به متقاضیان انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نماید. کلیه حساب‌های بانکی پروژه، عملیات توزیع سود و تسویه حساب با سپرده گذاران باید در مؤسسه اعتباری پذیرنده سپرده سرمایه گذاری خاص متمرکز باشد.

 

تبصره 1- مؤسسات اعتباری می‌تواند برای یک پروژه خاص یا سبدی از پروژه‌ها اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند.

 

تبصره 2- پرداخت سود به سپرده­­های سرمایه­گذاری خاص نباید تضمین شود. مؤسسه اعتباری می­تواند بازپرداخت اصل سپرده­های سرمایه­گذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد نماید.

 

تبصره 3- در صورتی که در طرح توجیهی پروژه موردنظر، امکان خرید و فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص مربوط به آن پروژه پیش بینی شده باشد، خریدار، جایگزین سپرده گذار اولیه می‌شود.

 

تبصره 4- مؤسسات اعتباری می‌توانند طبق قرارداد، نقش­های متعهد پذیره­نویس، ضامن (فقط نسبت به اصل مبلغ سپرده) و بازارگردان را در رابطه با اوراق گواهی سپرده سرمایه­گذاری خاص برعهده بگیرند.

 

ماده 109- پروژه‌هایی که از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی می‌شوند، باید با استفاده از سازوکار «صندوق پروژه» یا سازوکارهای مشابه، امکان محاسبه سود و زیان پروژه را فراهم نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به­تصویب هیأت عالی و شورای عالی بورس می­رسد. دستورالعمل مزبور باید مشتمل برنحوه حسابداری و محاسبه سود و زیان پروژه، الزامات انتخاب حسابرس و بازرس و نحوه فعاليت آنها و چگونگی نظارت مؤسسه اعتباری، به عنوان وکیل دارندگان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص باشد.

 

تبصره- در صورت استفاده از سازوکار «صندوق پروژه» و یا معامله اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص در بازار ثانویه، رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ضروری است.

 

ماده 110- مؤسسات اعتباری­ مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی، امکان یا عدم امکان معامله گواهی در بازار ثانویه و نحوه تسويه حساب نهايي با آنان و ساير اطلاعات موردنياز را به تفکیک هر پروژه اعلام کنند.

 

مقررات ویژه عقود

 

ماده 111- مؤسسات اعتباری‌ موظفند نحوه محاسبه سود، اقساط تسهیلات، جريمه تأخير و سایر موارد ضروری متناسب با قرارداد را حسب مورد به‌صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند و نسخه‌اي از قرارداد را در اختيار تسهيلات گيرنده و ضامن يا ضامنين قرار دهند.

 

ماده 112- بانک مرکزی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، چارچوب و نحوه حسابداری عقود مورد استفاده مؤسسات اعتباری و نحوه انعكاس آن در صورتهای مالی مؤسسات اعتباري را پس از تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

 

تبصره- عقود بانکی که در این قانون یا سایر قوانین آمده است، از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی است. عقود جدید پس از تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی در شبکه بانکی قابل استفاده است.

 

ماده 113- بانک مرکزی مکلف است انواع وثايق قابل دريافت توسط مؤسسات اعتباري و نحوه ارزش‌گذاري و تعديل ارزش وثايق را براساس دستورالعملی که به­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی خواهدرسید، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

 

ماده 114- مؤسسات اعتباري مكلفند در صورت مازاد بودن ارزش وثائق (با لحاظ نرخ تعديل ارزش وثايق) از مجموع بدهي‌ها و تعهدات مشتری، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد، تعويض وثیقه، يا فراهم كردن امكان استفاده از وثائق مازاد براي دريافت تسهيلات يا ايجاد تعهدات جدید (مانند گشايش اعتبار اسنادي و دريافت ضمانت نامه بانكي) با درخواست مشتري اقدام نمایند.

 

تبصره- در صورتي كه فرايند آزاد سازي يا تعويض وثيقه متضمن پرداخت هزينه باشد، تماماً توسط مشتري متقاضي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 115- بانک مرکزی موظف است ظرف يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، «سامانه جامع وثايق بانکي» را ایجاد کند. پس از راه­اندازی سامانه مذکور، کليه فرايندهاي اخذ تأمین اعم از درخواست ترهين، تعويض، ارزش‌گذاري، تعدیل ارزش، اجرا و آزادسازي وثايق باید در این سامانه ثبت شده و به هر وثيقه، شناسه يکتا اختصاص يابد.

 

تبصره- مراجع دارنده اطلاعات مربوط به وثایق (به تشخيص بانك مركزي) نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

 

مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری

 

ماده 116- در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده و گذشت دو ماه، مؤسسه اعتباری می­تواند معادل مبلغ بدهی سررسید و پرداخت نشده را از هریک از حسابهای مشتری نزد همان مؤسسه برداشت نماید. مؤسسه اعتباری می­تواند در صورت عدم تکافوی موجودی حساب­هایِ مشتری، از سایر مؤسسات اعتباری که مشتری نزد آن­ها حساب دارد درخواست کند تا به­میزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری از حساب­های وی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز کنند. بانک مرکزی موظف است سازوكار لازم جهت شناسايي حسابهاي مشتريان بدهكار نزد ساير مؤسسات اعتباري و انتقال مانده مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری به مؤسسه اعتباری طلبکار را فراهم نمايد. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در فصل شانزدهم این قانون می‌شود. در خصوص حسابهای مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم الشرکه خواهد بود.

 

ماده 117- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (119) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (120)  محکوم می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه­های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند. 

 

تبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به­دلیل اعسار بدهکار باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف­شدن اعسار (به­تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر نمی­شود. در حکم اعسار، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.

 

ماده 118- مؤسسات اعتباری موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در «سامانه تسهیلات و تعهدات» موضوع بند (ب) ماده (18) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 ثبت نمایند. هریک از اقساط بدهی مشتریان مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور، شناسه یکتا خواهدداشت. مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه تسهیلات و تعهدات» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می­شوند.

 

تنبیهات غیرمالی

 

ماده 119- مشتريان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصيت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چارچوب دستورالعملی که به­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدویت­های زیر خواهندشد. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدوديت­هاي ذكر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آن‌ها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی نماید:

 

الف- پس از درج نام مشتری به­عنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه تسهیلات و تعهدات»، محدودیت­های زیر در رابطه با مشتری اعمال می­شود:

 

• کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حسابهای­ بانکی از طريق كارت بانكي يا ساير روش­های برداشت؛

 

• کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از طريق كارت بانكي و سایر روش­های انتقال (نظیر استفاده از سامانه­های شتاب، ساتنا و ...)؛

 

ب- درصورتي که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می‌شود:

 

• ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛

 

• ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانكي و گشايش اعتبار اسنادی؛

 

• ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه­های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده؛

 

• ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛

 

• ممنوعیت دريافت دسته­چک جدید.

 

ج- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد:

 

 

• ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت بانک طلبکار؛

 

• ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی، مگر با موافقت بانک طلبکار.

 

تبصره 1- مؤسسات اعتباری و سایر ارائه­کنندگان خدمات فوق موظفند قبل از ارائه خدمت به مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند. بانک مرکزی موظف است دسترسی به سامانه تسهیلات و تعهدات را برای مؤسسات اعتباری، سازمان بورس أوراق بهادار و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. همچنین بانک مرکزی موظف است «سامانه تسهیلات و تعهدات» را به­گونه­ای تنظیم کند که بلافاصله پس از تسویه بدهی­های سررسید شده، نام مشتری از فهرست مشتریان بدحساب حذف گردد.

 

تبصره 2- در خصوص تسهیلات و تعهدات کلان، کلیه تنبیهات فوق به­محض بدحساب­شدن مشتری، اعمال می­شود. حد تسهیلات و تعهدات کلان بانکی توسط هیأت عالی تعیین می­شود و در ابتدای هر سال، در صورت لزوم، مورد تجدیدنظر قرار می­گیرد. خروج بدهکاران کلان بانکی از کشور، مستلزم موافقت سازمان است.

 

تبصره 3- ستادهای استانی «تسهیل و رفع موانع تولید»، موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شدید تولید آن منجر می­شود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از جرائم غیرمالی موضوع این ماده را به بانک مرکزی اعلام کنند. بانک مرکزی موظف است بلافاصله، مصوبه ستاد مزبور را در «سامانه تسهیلات و تعهدات» ثبت نماید. در این­صورت، تنبیهات غیرمالی نسبت به واحد تولیدی موردنظر به­مدت یک­سال تعلیق می­شود. ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفند تقاضای کلیه واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند. 

 

جریمه مالی

 

ماده 120- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرايط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ­های جریمه را تعدیل کند.

 

ماده 121- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (137) و (138) این قانون است.

 

تبصره- منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری بعلاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست.

 

ماده 122- وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده­باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می­شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی­، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز می­گردد. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتريان بدحساب برقرار خواهد بود.

 

ماده 123- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری­ افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده­اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می­گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند. تنبیهات غیرمالی موضوع ماده (119) تا زمان پرداخت کامل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتريان بدحساب برقرار خواهدبود. دادگاه می­تواند به­درخواست بدهکار، تمام یا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نماید.

 

ماده 124- جریمه­های مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در مواد (119) و (120) این قانون در موارد زیر به مشتریان بدحساب تعلق می­گیرد:

 

• عدم پرداخت به موقع اقساط در تسهیلات با نرخ سود معین مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک؛

 

• عدم پرداخت طلب مؤسسه اعتباری در عقود بانرخ سود غیرمعین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی مؤسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن. در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله، و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توافق شده، مشمول تنبیهات و جریمه خواهد شد.

 

• عدم ایفای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

 

سایر مقررات ناظر بر عملیات بانکی

 

ماده 125- ضوابط ناظر بر عمليات بانكي بين مؤسسات اعتباری و بین مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی باید به تصويب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تاييد شوراي فقهي برسد.

 

ماده 126- کلیه شعب مؤسسات اعتباری ایرانی، اعم از این که در داخل کشور، مناطق آزاد تجاری یا خارج از کشور فعالیت کنند؛ و نیز کلیه شعب مؤسسات اعتباری خارجی مستقر در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری، فقط در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند.

 

ماده 127- انجام موارد زیر توسط مؤسسات اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط بانك مركزي است:

 

الف. اعطای تسهیلات و قبول تعهدات کلان؛

 

ب. اعطاي تسهيلات به «اشخاص مرتبط » با مؤسسه اعتباری و قبول تعهدات به نفع آنان به هر میزان.

 

تبصره 1- حدود و مصاديق «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط » با مؤسسه اعتباری توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می­شود.

 

تبصره 2- حدود فردی و جمعی مجاز برای اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری، یا قبول تعهدات به نفع آنان، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می­گردد.

 

تبصره 3- کفایت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره برسد.

 

فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت داده­ها و تهیه گزارش­های مالی

 

ماده 128- بانک مرکزی موظف است شیوه ثبت، جمع‌آوري و پردازش داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات اشخاص تحت نظارت را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که:

 

• ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کليه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکي به صورت یکپارچه تضمین شده و هرگونه تغییر و اصلاح در داده­های ثبت­شده قابل مشاهده و پیگیری باشد.

 

• امکان جستجو و بازیابی سریع اطلاعات در سطوح مختلف (اطلاعات موردنیاز مشتری، شعبه، مدیران میانی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) با استفاده از داده­های ثبت­شده وجود داشته­باشد.

 

• صورتهای مالی اشخاص تحت نظارت و سایر گزارشهای مالی موردنیاز، با استفاده از داده­های ثبت­شده قابل تهیه و راستی­آزمایی باشد.

 

تبصره1- مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کليه حساب‌ها و تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکي از جمله افتتاح و نقل و انتقال حساب‌ها، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت و سایر اطلاعات مورد درخواست را فراهم نمایند.

 

تبصره 2- بانک مرکزی مجاز است به‌منظور تسریع و حسن اجرای این حکم از ابزارهاي تشویقی و تنبیهی لازم با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی استفاده نماید.

 

ماده 129- بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل اشخاص تحت نظارت غیردولتی، و نیز حسابرسانی که به­عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در اشخاص تحت نظارت دولتی مستقر می­شوند، موظفند به محض اطلاع از هر يک از موارد زير، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمايند. عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف از فعالیت حرفه‌ای به مدت یک سال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفه­ای است:

 

• عدم ثبت تراکنش­های مالی یا ثبت نادرست آن­ها توسط اشخاص تحت نظارت ؛

 

• هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت اشخاص تحت نظارت ؛

 

• خودداری اشخاص تحت نظارت از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرس قانونی و حسابرس مستقل؛

 

• هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهاي مالي اشخاص تحت نظارت شود.

 

فصل شانزدهم: نظارت بر  اشخاص تحت نظارت

 

ماده 130- در مواردی که هیأت عالی طبق ماده (30) این قانون، برای سپرده­گیری و اعطای تسهیلات، سقف نرخ سود تعیین می­کند، مؤسسات اعتباری موظف به رعایت سقف­های تعیین شده هستند. هرگونه رفتاری از سوی آن­ها که نتیجه آن افزایش سود پرداختی به سپرده­گذاران یا سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات باشد، از جمله، الزام تسهیلات­گیرندگان به سپرده‌گذاری یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع و مشمول مجازات‌های مذکور در مواد (137) و (138) است.

 

ماده 131- کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظف به همکاري با ناظران و بازرسان بانک مرکزي هستند و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد نياز را در چارچوب مقررات اين قانون در اختيار آنان قرار دهند.

 

ماده 132- نظارت بانک مرکزي بر مؤسسه اعتباري، به‌صورت نظارت يکپارچه مي‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزيابي ريسک فعاليت مؤسسه اعتباري، ريسک ناشي از فعاليت گروه مؤسسه اعتباري نيز مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.

 

تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از شرکت­های تابعه و وابسته و سهامداران مؤثر است کـه به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، مؤسسه اعتباری را به صورت مؤثر در معرض ریسک قرار دهند.

 

تبصره- دستورالعمل نظارت يکپارچه به تصويب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مي‌رسد.

 

ماده 133- مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات و مستنداتي را که مبين عملکرد واقعي و وضعيت مالي گروه مؤسسه اعتباری‌ است، به‌صورت گزارش‌هاي انفرادي و تلفيقي در قالب موردنظر بانک مرکزی ارايه کرده و زمينه دسترسي ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونيکي و فيزيکي فراهم نمايد.

 

  ماده 134- ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني مؤسسات اعتباری طبق دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب كميته مقررات گذاري و نظارت بانكي مي‌رسد، تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني از بیست­درصد (20%) سود ويژه سالانه کمتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانوني تا ميزان سرمايه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها الزامي است.

 

ماده 135- مدت و شیوه نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری ‌ به‌صورت عين يا الکترونيکي و همچنين نحوه تبديل عين اسناد به عکس، فيلم، اسناد الکترونيکي و يا نظاير آن، به‌موجب دستورالعملي که به تصويب كميته مقررات گذاري و نظارت بانكي مي‌رسد، تعيين خواهد شد. اسنادي که به صورت الکترونيکي ايجاد شده‌اند و همچنين عکس‌ها، فيلم‌ها، اسناد الکترونيکي و نظاير آن در دادگاه‌ها و ساير مراجع قانوني، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.

 

تخلفات انتظامی «اشخاص تحت نظارت»

 

ماده 136- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌يا مديران آنها تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده (137) درجهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام ‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات «اشخاص تحت نظارت»‌ را برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع دهد:

 

1. تخطي از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي و هرگونه تلاش برای بي‌اثرکردن آن­ها؛
2. تخطي از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزی و يا نقض هريک از شرايط و ضوابطي که مجوزهاي مذکور براساس آنها صادرشده است؛
3. تخطي از مفاد اساسنامه؛
4. تخطي از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي؛
5. اقداماتي که منافع سپرده‌گذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سلامت مالي آن مؤسسه اعتباری یا شبکه بانکی يا نظام پرداخت را به مخاطره مي‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
6. عدم تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحيح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورتهاي مالي و گزارش‌ها به بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
7. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛
8. جلوگيري از اعمال نظارت بانک مرکزی يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه؛
9. فعالیت به عنوان عضو هيأت مديره، هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأييديه بانک مرکزی؛
10. توقف فعاليت مؤسسه اعتباري بدون عذر موجه؛
11. افشاي اسرار بانکي مشتريان و يا اطلاعات حسابهاي ‌آنها بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛
12. جعل يا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
13. ارائه خدمات بانکي به اشخاصي که حسب قوانين و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛
14. سایر موارد به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

 

اقدامات نظارتی و تنبیهی

 

ماده 137- معاون نظارتی بانک مرکزی مجاز است پس از تأیید رئیس کل، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتي و تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف اعمال نماید:

 

1. اخطار کتبي به شخص تحت نظارت یا مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و رئيس يا هريك از اعضاي هيأت‌ مديره آن؛
2. دستور موقت عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها (به استثنای اندوخته قانونی)؛
3. دستور تهيه صورت هاي مالي میان دوره‌ای در مقاطع زماني موردنظر سازمان و تهيه گزارش‌ حسابرسي و بازرس قانوني؛
4. دستور انجام اقدامات اصلاحي در چارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزی؛
5. انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حسابهاي شخص تحت نظارت؛
6. انتصاب ناظر مقيم براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر از سوي بانک مرکزی؛
7. تشديد الزامات احتياطي براي «اشخاص تحت نظارت» متخلف؛
8. مکلف کردن «اشخاص تحت نظارت» به افزایش سرمایه؛
9. افزایش نرخ سپرده قانونی؛
10. ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام شعب؛
11. ممنوعيت يا محدوديت موقت يا دائم «اشخاص تحت نظارت» از انجام بعضي از عمليات یا خدمات بانکي؛
12. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضاي هيأت مديره، هیأت عامل يا مدیران «شخص تحت نظارت»؛
13. ارائه پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.
14. ارائه پیشنهاد لغو مجوز «شخص تحت نظارت» به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

 

تبصره- در صورت اعمال مجازات ردیفهای 9 تا 14 این ماده توسط بانک مرکزی، «اشخاص تحت نظارت» میتوانند حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی تسلیم و رسید دریافت نمایند. هیأت انتظامی موظف است ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض، صدور حکم نماید. درهرحال، تا زمانی که مجازات معترضٌ­عنها لغو نشده باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور بانک مرکزی در آن زمینه لازم‌‌الاجراست.

 

ماده 138- هیأت انتظامی بانک مرکزی، مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، حسب درخواست دادستان انتظامی بانک مرکزی یا رئیس کل، به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» رسیدگی نماید. هیأت انتظامی می­تواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف يا مديران آنها اعمال نماید:

 

1. اعمال جريمه نقدي براي «اشخاص تحت نظارت» تا سقف یک درصد سرمایه یا پانصد میلیارد ریال هرکدام که بیشتر باشد؛
2. اعمال جريمه نقدي براي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و يا هر يک از اعضاي هيأت مديره تا پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
3. انفصال دائم مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و يا هر يک از اعضاي هيأت مديره از خدمات دولتي و عمومي.

 

ماده 139- فعالیت اشخاصي که بدون أخذ تأييديه صلاحيت از بانک مرکزی يا پس از عزل، تعليق، عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صلاحيت قبلي، در سمتهاي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و عضو هيأت مديره مؤسسات اعتباری فعاليت نمايند، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت بانک مرکزی توسط دادگاه تعیین می‌شود، از سوی هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به پرداخت جزاي نقدي تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ريال به ‌ازای هر روز تخلف محكوم خواهندشد. مديران موضوع اين ماده، مجاز به امضاي هيچ­يک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمي‌باشند.

 

ماده 140- طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و در مواردی كه به تشخيص مرجع قضايي، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزی توسط مراجع قضائی، اين اشخاص مسئول جبران خسارت خواهند بود. این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیأت­های رسيدگي به تخلفات اداری كارمندان نیست.

 

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر «اشخاص تحت نظارت» بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

 

فصل هفدهم: احکام مربوط به گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسه اعتباری

 

ماده 141-

 

الف. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در پایان ماه‌های بهمن و مرداد هر سال «بیانیه وضعیت» خود را بر اساس استانداردهای مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تهیه و به بانک مرکزی ارائه نمایند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن؛ میزان، ترکیب و درجه نقدشوندگی دارايي‌ها؛ میزان و ترکیب بدهی ها؛ مخاطرات احتمالی پیش­رو و نحوه مقابله با آنها در قالب یک برنامه اصلاحی پیشنهادی باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت مؤسسه اعتباری، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

 

ب. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ موضوع بند (الف)، با برگزاری جلسات فوق العاده، گزارش های مربوط به هر مؤسسه اعتباری را مورد بررسی قرار داده، وضعیت آن را با اختصاص یکی از عناوین «قابل قبول»، «در معرض خطر» یا «بحرانی» مشخص نماید.

 

تبصره 1- شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، تعاریف مربوط به وضعیت های «قابل قبول»، «در معرض خطر» و «بحرانی» را با استفاده از موارد مذکور در ماده (81) این قانون و سایر اطلاعات ممکن الحصول، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کند.

 

تبصره 2- دریافت گزارش‌های دوره­ای بند (الف)، نافی وظیفه بانک مرکزی در خصوص پایش مستمر وضعیت «اشخاص تحت نظارت» نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است هر زمان تشخیص دهد که بانکی در وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» قرار گرفته است، بلافاصله مراتب را برای اخذ تصمیم به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

 

پ. در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «در معرض خطر» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله «برنامه بازسازی» آن مؤسسه را که با استفاده از برنامه اصلاحی پیشنهادی مؤسسه و اختیارات پیش­بینی شده در این قانون و تحت نظارت شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تهیه شده به مؤسسه اعتباری موردنظر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند. هدف از عملیات بازسازی، بهبود وضعیت مؤسسه اعتباری است. بانک مرکزی، نیل به این هدف را از طریق الزام مؤسسه اعتباری به انجام برخی اصلاحات و اقدامات موردنظر بانک مرکزی دنبال می‌کند. در هرحال، در فرایند بازسازی، از مجمع عمومی مؤسسه اعتباری سلب صلاحیت نمی شود. احکام مربوط به بازسازی مؤسسات اعتباری در مواد (142) و (143) آمده است.

 

ث. در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «بحرانی» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است با استفاده از اختیارات پیش­بینی شده در این قانون و تحت نظارت شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، «عملیات گزیر» مؤسسه مزبور را آغاز کند. عملیات گزیر، با عزل هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در حال گزیر و سلب صلاحیت از مجمع عمومی مؤسسه آغاز می‌شود. هدف اولیه از عملیات گزیرِ مؤسسه اعتباری «بحرانی»، بهبود بخشیدن به وضعیت آن است؛ لکن در صورتی که در هر مرحله از عملیات گزیر، معلوم شود که راهی جز انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا ادغام آن در یک مؤسسه اعتباری دیگر وجود ندارد، باید عملیات ادغام یا انحلال بلادرنگ آغاز شود. احکام مربوط به گزیر مؤسسات اعتباری در مواد (144) تا (146) آمده است.

 

بازسازی مؤسسه اعتباری

 

ماده 142- اختیارات بانک مرکزی در مورد مؤسسات اعتباری درحال بازسازی به شرح زیر است. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:

 

1. عزل تمام یا بخشی از اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل و الزام مجمع عمومی یا هیأت مدیره حسب مورد به انتخاب اعضای جدید؛
2. الزام به افزايش سرمايه نقدي توسط سهامداران موجود و يا جديد؛
3. اعمال محدوديت در تعيين سود سپرده؛
4. اعمال محدوديت در توزيع سود سهام؛
5. اعمال محدوديت در انجام عمليات بانکي و ارايه خدمات بانکي؛
6. الزام به فروش يا واگذاري تمام يا بخشي از سهام يا سهم‌الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در ساير شرکت ها؛
7. الزام به فروش تمام يا بخشي از دارايي‌هاي مؤسسه اعتباری به شرکت‌های مديريت دارايي یا خریداران دیگر؛
8. الزام به تبديل مطالبات حال شده سهامداران به سرمايه؛
9. ممنوعيت توزيع اندوخته‌ها بين سهامداران؛

• تبديل تمام يا بخشي از بدهي‌هاي غيرسپرده‌اي به سهام مطابق مصوبه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی یا طبق قرارداد مربوط؛

 

• تأمین مالی مشروط توسط بانک مرکزی در صورت حصول اطمينان از امکان بازپرداخت به موقع آن. این پیشنهاد پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، باید به تصویب هیأت عالی برسد.

 

تبصره- چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا سایر مدیران مؤسسه اعتباری در حال بازسازی، به تشخیص بانک مرکزی، از اجرای برنامه بازسازی مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی استنکاف کند، حسب مورد به يک یا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه 5 مندرج در قانون مجازات‌ اسلامي محکوم خواهد شد.

 

ماده 143- هرزمان معاون نظارتی بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری درحال بازسازی از وضعیت «در معرض خطر» خارج شده است، باید مراتب را برای اخذ تصمیم، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

 

گزیر مؤسسات اعتباری

 

ماده 144- در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری‌ توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی «بحرانی» تشخیص داده شود و تشخیص شورای مزبور به تأیید هیأت عالی برسد، بانک مرکزی موظف است مدیران مؤسسه اعتباری را عزل نموده، اداره مؤسسه اعتباری را در اختیار مدیر گزیر قرار دهد.

 

تبصره 1- صندوق ضمانت سپرده­ها، به­موجب قانون، به­عنوان مدیرگزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر تعیین می­شود.

 

تبصره 2- مدير گزیر داراي كليه اختيارات هیأت مدیره و هیأت عامل مطابق اساسنامه خواهد بود؛ اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام تا پایان عملیات گزیر و انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر، به­موجب قانون، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تفویض می‌شود.

 

تبصره 3- سهامداران، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و کلیه کارکنان مؤسسه اعتباری در حال گزیر ملزم به همکاری با بانک مرکزی و مدیر گزیر هستند. هرگونه خودداری از تحويل اسناد، مدارك و دارايي‌ها یا اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر، موجب محکومیت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده خواهد بود.

 

تبصره 4- مدیر گزیر موظف است هر سه ماه یکبار، گزارش كاملي از وضعيت دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر و اقدامات انجام شده را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ارائه کند.

 

ماده 145- مدیر گزیر موظف است برای جلوگیری از ایراد صدمات بیشتر به سپرده­گذاران و سهامداران، اقدامات لازم را به موقع اجرا بگذارد و حداکثر ظرف دو ماه، اقداماتی را که اجرای آن‌ها نیاز به تصمیم گیری در مجمع عمومی صاحبان سهام دارد، برای اتخاذ تصمیم به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی باید ظرف مدت ده روز کاری، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط مدیر گزیر، تصمیم­گیری کند. مدیر گزیر موظف است مصوبات شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی را بلافاصله و بدون الزام به رسیدگی قضائی به موقع اجرا بگذارد.

 

ماده 146- مدیر گزیر می‌تواند پیشنهادهای زیر را در خصوص مؤسسه اعتباری در حال گزیر به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ارائه کند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:

 

1. فروش یا واگذاري تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا اوراق بهادار مبتنی بر آنها به مؤسسات اعتباری دیگر، شرکت‌های مدیریت دارایی و یا اشخاص دیگر؛
2. انتقال باقیمانده دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری موقت» با طول عمر حداکثر سه سال با هدف رسیدگی به امور سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری در حال گزیر. مؤسسه اعتباری موقت، مجاز به سپرده گیری جدید نبوده و نمی تواند تسهیلات جدید اعطا نموده یا تعهدات جدیدی را بر عهده بگیرد. تأمین مالی این مؤسسه اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.
3. تبديل بخشي از بدهي‌هاي ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام پس از طی مراحل قانونی؛
4. ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب؛
5. انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر همراه با درخواست صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن.

 

تبصره 1- کلیه اقدامات مذکور در این ماده که با مجوز شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی انجام می‌شود، از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌ربط و پرداخت ماليات و هزینه ‌هاي مربوط معاف است.

 

تبصره 2- مدت زمان اجرای عملیات گزیر، سه سال است و در صورتی که طی این مدت، وضعیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر ارتقاء پیدا نکند یا در مؤسسه اعتباری دیگری ادغام نشود، مدیر گزیر موظف است انحلال آن را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد. مدیر گزیر می‌تواند در اثنای مهلت مذکور  نیز انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند.

 

ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در مؤسسه اعتباری دیگر

 

ماده 147- در صورتی که شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی با پیشنهاد مدیر گزیر مبنی بر ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب دیگر موافقت کند، مدیر گزیر باید بلافاصله فرایند ادغام را آغاز نموده و کلیه دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به آن مؤسسه اعتباری منتقل نماید. پس از پایان عملیات ادغام و اعلام رسمی آن توسط بانک مرکزی، موجودیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر برای همیشه پایان یافته تلقی شده و کلیه حقوق، دارایی ها و تعهدات آن، به مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام، منتقل می‌شود. 

 

تبصره- مدیر گزیر موظف است نسخه الکترونیکی کلیه دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به بانک مرکزی تحویل دهد. همچنین مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام موظف است دفاتر و ساير اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به مدت ده سال نگهداري نماید.

 

انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

 

ماده 148- در صورتی که مدیر گزیر، انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب شورای مزبور برسد، مراتب انحلال جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و فرایند تصفیه آغاز خواهد شد. صندوق ضمانت سپرده­ها، به­موجب این قانون، به­عنوان مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری که به­صورت غیرارادی منحل می­شوند، تعیین می­گردد.

 

تبصره- تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند همراه با تقاضای صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد. در صورتی که به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، دارائی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر کمتر از بدهی‌ها و تعهدات آن باشد، باید همزمان با صدور حکم انحلال، تقاضای ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شود. در صورت صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپرده­ها توسط دادگاه به­عنوان مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری ورشکسته تعیین می­شود.

 

ماده 149- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است هر زمان که هیأت عالی تکلیف کند، پرداخت سپرده‌های ضمانت شده مؤسسه اعتباری را مطابق احکام مندرج در فصل هجدهم این قانون، انجام دهد. پیشنهاد پرداخت سپرده­های ضمانت­شده، توسط رئیس کل یا معاون نظارتی وی به هیأت عالی ارائه می‌شود.   

 

ماده 150- پس از صدور حكم انحلال یا ورشکستگی، کلیه مجوزهاي صادره توسط بانك مركزي، خودبه‌خود ملغي مي‌گردد و باید در كليه مراسلات و اعلامات مؤسسه اعتباری موردنظر، از عبارت «درحال تصفيه» استفاده شود.

 

ماده 151- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، انجام هرگونه عمليات جز آنچه براي تصفيه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.

 

ماده 152- مدت زمان انجام عمليات مربوط به تصفيه، دو سال مي‌باشد و در صورت تقاضاي مدير تصفيه، پس از تصويب شورای مقرات گذاری و نظارت بانکی حداکثر براي یک سال دیگر قابل تمديد است. پس از خاتمه عمليات تصفيه، مراتب بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه توسط مدير تصفيه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمي و روزنامه کثيرالانتشار تعيين شده در آخرين اساسنامه مؤسسه اعتباری مزبور، آگهي شود.

 

ماده 153- در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می‌دهد، تاريخ توقف مؤسسه اعتباری ورشکسته، تاریخ آغاز عملیات گزیر است. معاملاتي كه از تاريخ شروع عملیات گزیر تا زمان صدور حكم ورشكستگي توسط مدير گزیر انجام شده، از احكام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثني است.

 

ماده 154- در تصفيه بدهي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری ورشكسته، اولويت پرداخت به ترتيب طبقات زير مي‌باشد:

 

الف) بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛

 

ب) سایر بستانکاران و بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه به ترتیب زیر:

 

1. هزينه‌هاي مربوط به بازسازي، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه و هزينه‌هاي دادرسي ؛
2. حقوق و مزاياي كاركنان مؤسسه اعتباری به استثناي اعضاي هيأت مدیره و هیأت عامل، بابت حقوق و مزايا و سایر طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات؛
3. اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري؛
4. مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌هاي ضمانت شده؛
5. مطالبات بانک مرکزی؛
6. اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري؛
7. سپرده دارندگان گواهی سپرده و اوراق تبعی؛
8. ساير بدهي‌ها
9. حقوق ممتازه وفق قانون؛

• سهامداران ممتاز؛

 

• سهامداران عادی.

 

تبصره 1- چنانچه دارايي‌هايي از مؤسسه اعتباری به وثيقه گذاشته شده‌باشد، از محل عوايد حاصل از فروش دارايي‌هاي مزبور، ابتداء حقوق مرتهن پرداخت مي‌شود‌. در صورتي که طلب مرتهن بيش از عوايد حاصل از فروش دارايي‌هايي فوق‌الذکر باشد مابه‌التفاوت طلب بر حسب اولويت‌هاي مقرر در این ماده پرداخت مي‌گردد. چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسي رهينه باشد، مرتهن مکلف است به محض دريافت طلب خود، نسبت به آزادسازي مال مورد رهن اقدام نمايد.

 

تبصره 2- بدهكاران مؤسسه اعتباری در هيچ صورتي حق استناد به ادعاي تهاتر براي پرداخت بدهيهاي خـود را ندارند. هرگونه تهاتر فقط با پیشنهاد مدیر گزیر یا مدیر تصفیه و تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مجاز است.

 

ماده 155- طلبکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، به استثناي سپرده‌گذاران و کارکنان، بايد ظرف مهلت زماني حداکثر 90 روز کاري تمامي اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را ارايه و به تأييد برسانند. مطالبات طلبکاراني که در فرصت زماني مزبور اقدام به ارايه و تأييد اسناد خود ننمايند، در صورت تأييد تنها زماني قابل پرداخت خواهد بود که مطالبات ساير طلبكاران وفق ترتيبات موضوع ماده (154) پرداخت شده باشد.

 

ماده 156- پس ازپرداخت بدهي‌ها و ايفاي تعهدات بر اساس اولويت هاي تعيين شده در  ماده (154)، اموال و وجوه باقي مانده ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران اختصاص مي يابد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری و در صورتي که اساسنامه در اين‌خصوص تعيين تکليف ننموده باشد، به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

 

ماده 157- پس از اعلام خاتمه عمليات تصفيه، مدير تصفيه موظف است براي سه بار و در فواصل زماني يک‌ماهه نسبت به انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار و ساير رسانه‌هاي جمعي متضمن دعوت از اشخاص جهت دريافت وجوه، اموال، اشياء و اسناد و اوراق بهادار خود که نزد مؤسسه اعتباری باقي مانده است، اقدام نمايد.

 

تبصره- آن بخش از وجوه و أموال متعلق به اشخاص که پس از يک ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي موضوع این ماده نزد مؤسسه اعتباری باقي مانده باشد، عیناً به صندوق ضمانت سپرده‌ها تحویل می‌شود. صندوق ضمانت سپرده‌ها بايد فهرست اسامي اشخاص مزبور را در پايگاه اطلاع‌رساني خود براي مدت سه سال درج نمايد. علاوه بر آن، صندوق بايد براي سه بار و در فواصل زماني يکساله آگهي متضمن دعوت از اشخاص مزبور جهت دريافت مطالبات و حقوق خود را در روزنامه کثيرالانتشار و ساير رسانه‌هاي جمعي منتشر نمايد. وجوه و اموال باقيمانده پس از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ انتشار آخرين آگهي، جزء منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها محسوب مي‌شود.

 

ماده 158- مدير تصفيه بايد همزمان با اعلام ختم امر تصفيه، دفاتر و ساير اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری  تصفیه شده را به بانک مرکزی تحويل دهد.

 

ماده 159- امور مربوط به ورشکستگي، انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباری تابع احکام مقرر در اين قانون بوده و در مواردي که در اين قانون معين نشده است، تابع مفاد قانون تجارت و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي و ساير قوانين مربوطه خواهد بود.

 

ماده 160- تمامي دعاوي عليه مدير گزیر يا مدیر تصفيه به دليل اقداماتي كه در جريان گزیر يا تصفيه مؤسسه اعتباری در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام داده­اند، باید به طرفيت بانک مرکزی مطرح ‌شود.

 

ماده 161- در صورتي كه اعمال خارج از حدود اختيارات مدير گزیر یا مدیر تصفیه منجر به ورود زيان به اشخاص شده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط، به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شده­اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید. دعاوی مزبور در همان دادگاهي رسيدگي مي‌شود‌ كه به پرونده ورشكستگي رسيدگي مي‌كند.

 

تبصره- در تمامي دعاوي موضوع اين ماده قطع نظر از تاريخ طرح آنها، بانک مرکزی مكلـف بـه پرداخـت هزينه‌هاي رسيدگي و معاضدت قضائي مدیر گزیر و مدیر تصفيه است.

 

ماده 162- در صورتي که به تشخیص مرجع قضایی در جریان بازسازی، گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتباری، تباني صورت گرفته، یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شده­باشد، يا اموالی حيف و ميل شده­باشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و طبق قانون مجازات خواهدشد.

 

ماده 163- توقف عملیات بازسازي و گزیر، فقط با درخواست رئیس کل، تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هرگونه دعوی از جمله دعوي سهامداران یا سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری درحال بازسازی یا گزیر در مراجع قضايي، منجر به توقف يا برگشت فرآيند بازسازي یا گزیر نخواهد شد.

 

ماده 164- دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری در مراجع قضائی پذیرفته نمی شود، مگر پس از تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

 

ماده 165- تمامي دعاوي عليه مؤسسه اعتباری در جريان عملیات بازسازي، گزیر و تصفیه، به طرفيت مؤسسه اعتباری مزبور و حسب مورد با نمايندگي مدير گزیر يا مدير تصفيه اقامه یا تعقیب مي‌گردد.

 

ماده 166- دعاوی مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و ورشکستگی مؤسسات اعتباری به استثنای مؤسسات اعتباری منطقه­ای، در یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران و به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 167- مدیران بانک مرکزی و مدیران سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا درحال تصفیه دسترسی دارند، موظفند به درخواست مدیر گزیر یا مدیر تصفیه، اموال، اسناد و اطلاعات مزبور را در اختیار قرار دهند. مستنکف، به مجازات درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

 

ماده 168- در صورتی که اقدامات اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل منجر به ایجاد وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» برای مؤسسه اعتباری شده باشد، منفرداً و متضامناً در قبال خسارات وارده و هزینه های دادرسی انجام شده مسئول هستند.

 

تبصره1- همزمان با تصویب انجام عملیات گزیر یا صدور حکم ورشکستگی به تقاضای بانک مرکزی، دادگاه می تواند اشخاص یاد شده را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج نماید.

 

تبصره2- در صورتی که مؤسسه اعتباری ورشکسته شود، دادگاه می­تواند به­تقاضای هرذی­نفع، هریک از اشخاص موضوع این ماده را که ورشکستگی مؤسسه اعتباری به نحوی از انحاء معلول اقدامات آنان بوده­است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت  آن از دارایی مؤسسه اعتباری ممکن نیست، محکوم نماید.

 

ماده 169- مدیر گزیر و مدیر تصفیه مکلف است در صورتی که تشخیص دهد معاملات صوری ناشی از تبانی یا به قصد فرار از دین در مؤسسه اعتباری اتفاق افتاده­است، ، نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی اقدام نماید.

 

ماده 170- سایر ضوابط ناظر بر بازسازي، گزیر، انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباری، نحوه انتخاب، شرايط، وظايف، حدود اختيارات و ميزان حق‌الزحمه مدير موقت، مدير تصفيه و عضو ناظر، و ضوابط ناظر بر نحوه ارزش‌گذاري، فروش و واگذاري دارايي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب  شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مي‌رسد.

 

ماده 171- ضوابط ناظر بر بازسازي، گزیر، انحلال و تصفيه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، شرکت‌هاي تعاوني اعتبار و دیگر «اشخاص تحت نظارت»، تابع دستورالعملي است که توسط بانک مرکزی تهيه و به تصويب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مي‌رسد.  

 

فصل هجدهم: مقررات ویژه بانک­های توسعه ­ای

 

ماده 172- به­منظور تأمین منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی کشور، دولت موظف است «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را تأسیس نموده، یا یکی از بانک­های تخصصی موجود را با حفظ وظائف و مأموریت­های آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. وظائف اصلی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

 

الف. تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای؛

 

ب. تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال.

 

تبصره 1- منظور از طرح­­های کلان توسعه­ای، طرح­هایی است که اجرای آن­ها برای تحقق اهداف برنامه­های توسعه کشور ضروری بوده و می­توانند زنجیره­ای از فعالیت­های مولد و ارزش­آفرین را در اقتصاد کشور فعال کنند. از نظر این قانون، طرح­های کلان توسعه­ای طرح­هایی هستند که پس از بهره­برداری، از قابلیت ایجاد جریان درآمدی و جبران هزینه­های انجام­شده برخوردار باشند. طرح­هاي احداث یا بازسازی زیرساخت­ها؛ توسعه حمل و نقل ریلی، جاده­ای، هوایی و دریایی؛ ایجاد و نوسازی بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فلزی و سایر صنایع زیربنایی کشور؛ صنعتی­کردن و روزآمدسازی بخش کشاورزی؛ توسعه صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ و تغییر ترکیب سبد صادرات کشور به سمت کالاها و خدمات مبتنی بر دانش، نمونه­هایی از طرح­های کلان توسعه­ای هستند.

 

تبصره 2- منظور از واحد اقتصادی فعال، واحد اقتصادی است که ضمن داشتن مجوز فعالیت از نهاد ذی­ربط، اظهارنامه های مالیاتی خود را طبق مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی، در زمان مقرر به سازمان مزبور ارائه و در صورت تعلق مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

 

ماده 173- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان زیر است :

 

١. هیأت امناء؛

٢. هیأت عامل؛

٣. هیأت نظارت.

 

ماده 174- رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امناء آن را تشکیل می­دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر هیأت امناء است و در غیاب رئیس جمهور، جلسات هیأت امناء را اداره می­کند. هيأت امناء داراي وظايف و اختيارات زير است:

 

1. انتخاب رئيس و ساير اعضای هيأت عامل مطابق مفاد اين قانون؛
2. تصويب برنامه‌ و بودجه سالانه بانک؛
3. تصویب صورت‌های مالي بانك؛
4. تصویب ساختار حکمرانی داخلی بانک؛
5. موافقت اصولی با تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک.

 

ماده 175- هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران متشکل از پنج نفر می­باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت امناء انتخاب می شوند. احکام رئیس و اعضای هیأت عامل توسط رئیس جمهور امضا می­شود.

 

تبصره 1- اعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران باید ضمن داشتن صلاحيت­هاي حرفه­اي مورد نظر بانك مركزي، از خبرگي و دانش کافی در حوزه اقتصادي، بانكي، مالي و سرمایه­گذاری برخوردار بوده و حداقل ده سال سابقه و تجربه مديريتي در حوزه تأمین مالی و اجرای طرح­های عمرانی یا مدیریت واحدهای اقتصادي بزرگ داشته­باشد. صلاحیت حرفه‌ای اعضاي هيأت عامل باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

 

تبصره 2- عضویت در هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران شغل تمام وقت محسوب شده و اعضای هیأت عامل نمی‌توانند هم­زمان هیچ شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمو‏می‏، خصوصی و تعاونی داشته باشند. همچنین اعضای هیأت عامل و بستگان درجه يك آن­ها نباید هیچ گونه رابطه مستقيم يا غيرمستقيم مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با شرکت­ها یا طرح‌هایی که از بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می­شوند، داشته باشند.

 

تبصره 3- اعضای هیأت عامل برای یک دوره پنج ساله منصوب می‌شوند. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

 

تبصره 4- اعضاي هيأت عامل بايد فعاليت‌هاي اقتصادي، مالي و تجاري و همچنين مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت خود را كه طي دو سال منتهی به عضویت در هیأت عامل به آن اشتغال داشته‌اند به هيأت امناء گزارش دهند.         

  

ماده 176- به­منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف بانك توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، هيأت نظارت بانک با تركيب نمایندگان رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه­هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود

 

ماده 177- سایر بخش­های اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی با همكاري رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

 

فرآيند تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران 

 

ماده 178- فرایند انتخاب و تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

 

الف. پیشنهاد اولیه طرح کلان توسعه‌ای می‌تواند توسط هریک از اعضای هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. طرح­های پیشنهادی باید هماهنگ با قانون برنامه توسعه کشور بوده و از قابلیت ایجاد جریان درآمدی مناسب برای جبران هزینه­های طرح برخوردار باشند.

 

ب. موافقت اصولي با طرح پیشنهادی منوط به تاييد حداقل دو سوم اعضای هیأت امناء است.

 

پ. هیأت عامل موظف است طرح هاي داراي موافقت اصولي هيات امناء را بررسي نموده و صرفاً طرح‌هايی را که داراي توجيه اقتصادی، فنی، مالی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و با منابع بانك قابل اجرا هستند، تأیید نماید.

 

ت. رئیس هیأت عامل موظف است برنامه تأمین مالی طرح­های مورد تأیید، مشتمل بر جریان هزینه­ها و درآمدهای طرح­ و سایر اطلاعات مالی و فنی موردنیاز را تهیه و قبل از اجرا، به­تصویب هیأت عامل برساند.

 

ث. تأمین مالی طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، از طریق تأسیس «شرکت پروژه» برای هر طرح، انجام می­شود. پذیرش نهایی هریک از طرح­های مصوب هیأت عامل، منوط به پذیره­نویسی حداقل پنج درصد (5%) از سهام شرکت پروژه مربوط به آن طرح توسط بخش غیردولتی اعم از داخلی یا خارجی است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از انقضای مهلت پذیره­نویسی سهام شرکت پروژه مربوط به هر طرح، باقیمانده سهام شرکت پروژه طرح مزبور را، که در هیچ شرائطی بیشتر از نود و پنج درصد (95%) سهام آن شرکت نخواهد بود، پذیره­نویسی کند. درصورتی که بخش غیردولتی حداقل سهام مذکور در این ماده را پذیره­نویسی نکند، طرح موردنظر از دستور کار بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج می شود. سهام شرکت­های پروژه مربوط به طرح­های کلان توسعه­ای، قابل معامله در بورس است.

 

تبصره 1- دستورالعمل نحوه تأسيس و فعاليت انواع شركت­ پروژه، نحوه پذیره­نویسی سهام آن­ها و چگونگی خروج سهامداران پس از اتمام طرح، توسط سازمان بورس أوراق بهادار و هيأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه و به­تصويب شورای عالی بورس می­رسد.

 

تبصره 2-‌ هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح هاي نيمه تمام دولتي را كه مطابق فرایندهای مذکور در بندهای (الف) تا (ث) این ماده انتخاب شده­باشند، در اولويت قرار دهد.

 

ماده 179- میزان پیشرفت طرح­هاي کلان توسعه­ای که توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می­شود، باید به صورت مستمر و برخط از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک به­اطلاع عموم برسد.

 

ماده 180- تزریق منابع به طرح­های کلان توسعه­ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، به­صورت مرحله­ای و پس از تأیید هیأت نظارت بانک انجام می­شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران می­تواند فرآیندهای نظارت و حسابرسی طرح­های کلان توسعه­ای را از طریق سازوکارهایی نظير اعطاي عامليت به بانکهای توسعه­اي بخشي يا شركت­هاي مشاوره­اي غيردولتي انجام دهد.

 

ماده 181- تجهیز منابع بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از طرق زیر امکان پذیر است:

 

1. انتشار «اوراق توسعه» با تضمین دولت و قابل خرید و فروش در بورس اوراق بهادار؛
2. سپرده گذاری منابع ریالی موضوع ماده (52) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» در بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
3. خطوط اعتباری بانک مرکزی با تصویب هیأت عالی؛
4. دریافت کمک‌ها و وام های خارجی؛
5. استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق.

 

تبصره 1- سود سالانه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران معاف از مالیات بوده و به عنوان افزایش سرمایه منظور می­شود.

 

تبصره 2- سازوکار و ضوابط انتشار اوراق توسعه، نحوه تضمین دولت و سایر ضوابط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، ظرف سه ماه، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، به تصویب هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران می­رسد. اوراق توسعه از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار است.

 

ماده 182- دولت موظف است در لایحه بودجه هرسال، معادل دو و نیم درصد (2.5%) بودجه عمومی را به عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران منظور و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، تا پایان شهریور ماه همان سال، اعمال نماید.

 

ماده 183- تعهدات بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب انتشار اوراق توسعه در هر زمان نباید از هشت برابر سرمایه ثبت شده آن بانک بیشتر باشد.

 

ماده 184- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران حق سپرده­پذیری از عموم را نداشته و صرفا مجاز به افتتاح حساب جاري و ارائه خدمات بانکی از جمله ارائه ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی برای مجریان طرح‌های کلان توسعه­ای است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، مشمول تودیع سپرده قانونی نمی­باشد.

 

ماده 185- بانک مرکزی مي‌تواند در چارچوب ضوابط و مصوبات هيأت عالي، جهت تشویق مؤسسات اعتباری به­مشارکت در تأمین مالی توسعه کشور، از ابزارهای زیر استفاده نماید:

 

1. پذیرش اوراق توسعه به­عنوان سپرده قانونی یا اعمال تخفیف در نرخ سپرده قانونی، متناسب با میزان نگهداری اوراق توسعه توسط مؤسسه اعتباری؛
2. اعطای تسهیلات موضوع تبصره (1) ماده (25) این قانون با نرخ ترجیحی در صورت وثیقه­گذاری اوراق توسعه؛
3. سایر ابزارهای حمایتی به­پیشنهاد رئیس­کل و تصویب هیأت عالی.

 

ماده 186- نگهداری و خرید و فروش اوراق توسعه توسط بانک مرکزی مجاز است. در صورت افزایش پایه پولی در هر سال نسبت به سال قبل از آن، بانک مركزی موظف است حداقل بیست درصد (20%) از افزايش پايه پولي را صرف خرید اوراق توسعه يا اعطاي خطوط اعتباري به بانك توسعه جمهوری اسلامی ایران نمايد.

 

بانک­های توسعه­ای بخشی

 

ماده 187- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بانک­های تخصصی شامل بانک صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست­بانک به عنوان بانک­های توسعه­ای بخشی ادامه فعالیت خواهند داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اساسنامه هریک از بانک­های ذکر شده را با هدف توسعه بخش مربوط، حداکثر ظرف مدت یک سال مورد بازنگری قرار داده و اساسنامه جدید آن­ها را به تأیید هیأت عالی برساند. در مواردی که اساسنامه بانک تخصصی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی يا مرجع ذيصلاح ديگر، تصویب شده باشد، قانون يا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید نسخ می‌گردد.

 

ماده 188- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، منابع ریالی صندوق توسعه ملی، موضوع ماده (52) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، بدون دریافت سود، نزد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران سپرده­گذاری می شود. منابع مزبور به­همراه سایر منابع بانک از طریق بانک­های توسعه­ای بخشی صرف تأمین مالی واحدهای اقتصادی، با اولویت واحدهای کوچک و متوسط خواهدشد. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است در ابتدای هر سال، سیاست­ها و ضوابط اعطای تسهیلات توسط بانک­های توسعه­ای بخشی، از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي به واحدهای اقتصادی را متناسب با نیاز بخش­های مختلف اقتصاد کشور پس از تصویب هیأت امناء، به بانک­های توسعه­ای بخشی ابلاغ کند.

 

تبصره- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد بانک­های توسعه­ای بخشی را در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی، به صورت عمومی و برخط منتشر نماید.

 

ماده 189- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، مقررات احتیاطی و نظارتی ویژه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک­های توسعه­ای بخشی را با توجه به اهداف و مأموریت­های آن­ها و مفاد این قانون تهیه و به تصویب هیأت عالی برساند.

 

فصل نوزدهم: نهادهای مکمل صنعت بانکداری

شرکت­های اعتبارسنجی

 

ماده 190- تأسیس شرکت­های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی است. نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آن­ها بر عهده بانک مرکزی می­باشد.

 

تبصره 1- به­منظور حصول اطمینان از فرایند سنجش اعتبار در صنعت بانکداری کشور، شورای سنجش اعتبار به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و عضویت معاونين ذی­ربط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، دادستانی كل كشور و سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر خواهدبود. وظائف این شورا عبارت است از:

 

• صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت­های اعتبارسنجی و مؤسسات تضمین تعهدات؛

 

• تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکت­های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛

 

• تصویب انواع محصولات اعتباری قابل ارائه توسط شرکت­های اعتبارسنجی؛

 

• استانداردسازی فرایندهای مورد استفاده شرکت­های اعتبارسنجی برای سنجش اعتبار اشخاص، اعم از مؤسسات اعتباری و مشتریان آن­ها، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات؛

 

• تأیید اساسنامه شرکت­های اعتبارسنجی و مؤسسات تضمین تعهدات؛

 

• تعیین حداکثر نرخ خدمات شرکت­های اعتبارسنجی و مؤسسات تضمین تعهدات؛

 

• تعيين مراجعی که ملزم به ارائه داده به شركتهاي اعتبارسنجي هستند و كيفيت و كفايت داد­ه­ها؛

 

• تدوين و تصويب دستورالعمل نحوه تبادل و حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگي و امنيت داده­ها؛

 

• تأیید دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع اعتبارسنجی.

 

تبصره 2- شرکت­های اعتبارسنجی و رتبه­بندی که در حوزه­ عملیات بانکی فعالیت ندارند، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهندداشت. صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این شرکت­ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام می­شود. شرکت­های مزبور و نیز کلیه اشخاص موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» مصوب 1384و مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار» مشمول کلیه احکام تبصره (1) این ماده می­باشند.

 

تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی، اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (به­تشخیص شورای سنجش اعتبار) موظفند اطلاعات موردنیاز برای اعتبارسنجی مشتریان مؤسسات اعتباری، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات را با کیفیت و در قالب­های موردنظر شورای مزبور به­صورت برخط در اختیار شرکت­های اعتبارسنجی قرار دهند.

 

ماده 191- پس از استقرار شرکت­های اعتبار سنجی، مطابق زمان­بندی که توسط بانک مرکزی اعلام خواهدشد، پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری، منوط به دریافت گزارش اعتبارسنجی است. این امر، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی ریسک اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

 

مؤسسات تضمین تعهدات

 

ماده 192- مؤسسات اعتباری موظفند تضمين مؤسسات تضمين تعهدات را، متناسب با وضعيت اعتباري مؤسسات مزبور که به تأیید شرکت­های اعتبارسنجی رسید­ه­است، بپذيرند.

 

ماده 193- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم­الاجراشدن این قانون، ضوابط تشكيل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات تضمين تعهدات را به تصويب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌تواند توسط اشخاص حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شود.

 

تبصره- قراردادهايي که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمي و لازم‌الاجراء بوده و از کليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت أخذ قرار تأمين‌خواسته برخوردار مي‌باشد.

 

ماده 194- کلیه صندوق­های ضمانت که به­موجب سایر قوانین تشکیل شده­اند، موظفند ظرف مدت یک­سال از تاریخ ابلاغ این قانون، اساسنامه خود را به­تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید«شورای اعتبارسنجی» برسانند. پس از انقضای مهلت مزبور، صندوق­های ضمانت جزء «اشخاص تحت نظارت» محسوب و مشمول نظارت­های بانک مرکزی خواهند بود.

 

صندوق ضمانت سپرده‌ها

 

ماده 195- به­منظور اطمينان­بخشي به سپرده­گذاران حقيقي و حقوقي در مؤسسات اعتباری مبني بر تضمين سپرده­هاي آنان تا سقف معین، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد. اصلاحات اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

تبصره 1 ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است.

 

تبصره2 - توقف فعالیت یا انحلال صندوق ضمانت سپرده­ها فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

 

ماده 196- وظايف صندوق به قرار زير می‌باشد:

 

1. دريافت حق عضويت از اعضاء؛
2. جبران خسارت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تا سقف تضمین شده، در چارچوب فصل هفدهم این قانون؛
3. ارزيابي و پايش عملکرد مؤسسات اعتباري از جهت رعایت مقررات لازم­الرعایه، و ارائه گزارش تخلفات به بانک مرکزی؛
4. ارزيابي صحت گزارش‌های ارائه شده از سوی مؤسسات اعتباری در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضویت قابل پرداخت به صندوق و ارائه گزارش­های مربوط به بانک مرکزی؛

تبصره- صندوق ضمانت سپرده­ها مي­تواند از مؤسسات اعتباری که وضعیت آن­ها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی «در معرض خطر» یا «بحرانی» تشخیص داده شده، با تأیید هیأت عالی، حق عضويت بیشتری دریافت کند.

 

ماده 197- صندوق ضمانت سپرده­ها از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:

 

1. الزام مؤسسات اعتباری به تبعیت از تعهدات قانونی مندرج در این فصل مستقیماً از سوی صندوق یا غیرمستقیم از طریق بانك مركزي؛
2. ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مذکور در مواد (137) و (138) در خصوص مؤسسات اعتباری که از انجام تعهدات خود در مقابل صندوق، استنکاف می­ورزند؛
3. ارائه مشاوره تخصصی به مؤسسات اعتباری‌ و در صورت لزوم، درخواست از بانک مرکزی برای ارائه برنامه‌های احتیاطی الزام آور به آنها، به‌منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون‌رفت از آن؛
4. انجام وظیفه به­عنوان مدیر گزیر و مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری؛
5. درخواست ارائه گزارش نظارتی در خصوص وظایف مرتبط با صندوق از بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر؛
6. اقامه دعوی علیه هیأت مدیره، مدیران و سایر اشخاص دخیل در توقف يا ورشکستگی مؤسسه اعتباری.

ماده 198- عضویت كليه مؤسسات اعتباری دولتي و غير دولتي در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

 

ماده 199- مؤسسات اعتباری موظفند در مواعد مقرر حق عضویت صندوق ضمانت سپرده­ها را صرفاً به‌صورت نقدی پرداخت کنند. در غير اين صورت بانك مركزي موظف است حق عضويت را حسب درخواست صندوق از حساب مؤسسه اعتباري نزد خود برداشت و به حساب صندوق واريز نمايد.

 

تبصره 1- حق‌عضویت محاسبه‌شده توسط صندوق ضمانت سپرده­ها برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.

 

تبصره 2- حق عضویت‌های‌ پرداختی مؤسسه اعتباری به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

 

ماده 200- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق ضمانت سپرده­ها از جمله تعیین «اشخاص تحت نظارت» مشمول، الزامات پذيرش عضويت، تعیین مصادیق سپرده‌های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین، ترتیبات و شرایط سرمایه‌گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت‌ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، و استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت سپرده‌های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری، در صورتي كه در اساسنامه ذكر نشده باشد، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امناي صندوق ضمانت سپرده­ها می‌رسد.

 

ماده 201- صندوق ضمانت سپرده­ها موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام رئیس­کل، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر تا سقف تضمین‌شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید. مطالبات سپرده گذاران بیش از سقف‌ تضمین‌شده توسط صندوق، از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت احکام فصل هفدهم این قانون تصفیه می‌شود.

 

ماده 202- منابع مالی صندوق ضمانت سپرده­ها به شرح زیر است:

 

• حق عضویت‏های دریافتی از اعضاء؛

 

• درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها؛

 

• کمک‌های مالی دولت؛

 

• تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری؛

 

• انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط؛

 

• جریمه‌های نقدی اخذشده از «اشخاص تحت نظارت» متخلف موضوع مواد (137) و (138)؛

 

• سایر منابع پس از تصویب هیأت عالی.

 

تبصره 1- صندوق در موارد ضروري مجاز است با تأييد هيأت عالي، مؤسسات عضو را مكلف به پرداخت حق عضویت‌های آتی، حداكثر تا دو برابر مبلغ آخرین حق‌عضویت سالانه، نمايد و در اين صورت مؤسسات اعتباري عضو مكلف هستند در مهلت مقرر، مبالغ تعيين شده را در اختیار صندوق قرار دهند.

 

تبصره 2- حق عضویت‌های دریافتی صندوق ضمانت سپرده­ها از هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

 

تبصره 3- منابع سرمایه‌گذاری نشده صندوق ضمانت سپرده­ها باید صرفاً در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.

 

ماده 203- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق ضمانت سپرده­ها با مؤسسات اعتباری، رئیس­کل بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر رئیس­کل بانک مرکزی، موضوع در هیأت عالی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی هیأت عالی قطعی است و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

ماده 204- مؤسسات اعتباری موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق ضمانت سپرده­ها را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارائه نمایند. همچنین بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با فعالیت صندوق را در اختیار صندوق قرار دهد. صندوق موظف به رعایت ضوابط محرمانگی است.

 

تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده­ها به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

 

ماده 205- صندوق موظف است اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم برساند:

 

• فهرست به­روزشده مؤسسات اعتباری عضو صندوق؛

 

• فهرست به­روزشده سپرده‏های مشمول ضمانت و سقف تضمین؛

 

• قوانین و مقررات و دستور‏العمل‏های مربوط به نحوه بهره‌مندی سپرده‌گذاران از مزایای تضمین سپرده‌ها.

 

• اطلاعيه ها و شرايط جبران خسارت­هاي مربوط به مؤسسه اعتباري در حال گزیر.

ماده 206- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق ضمانت سپرده‌ها از هرگونه سهام‌داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباري ممنوع هستند.

 

کانون مؤسسات اعتباری  

 

ماده 207- به­منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و ارتقاء دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان مؤسسات اعتباری، تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌هـای کنتـرل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تأکید بر ارائه‌ی گزارش‌های شفاف و منصفانه و اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تدوين ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي درچارچوب قوانين و مقررات بانک مرکزی و بررسي اختلافات بين اعضاء، کانون مؤسسات اعتباری با مشارکت مؤسسات اعتباری‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون مؤسسات اعتباری الزامی است.

 

تبصره 1- کانون مؤسسات اعتباری، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت عالی خواهد بود. انحلال کانون صرفاً با تشخيص بانک مرکزی ممکن است.

 

تبصره 2- اختلافات بين اعضاي كانون با يكديگر، در مرحله اول در كانون مورد بررسي قرار مي­گيرد و در صورت عدم ‌سازش، در مراجع ديگر قابل طرح است.

 

تبصره 3- بانك مركزي مي‌تواند براي ساير «اشخاص تحت نظارت» نظير صندوق­هاي قرض‌الحسنه، تعاوني­هاي اعتبار، صرافی­ها و شرکت­های واسپاری (لیزینگ) نيز كانون ايجاد کند. در اين­صورت، احكام اين ماده در ارتباط با كانونهاي جديد نيز نافذ است.

 

 فصل بیستم: سایر مقررات

 

ماده 208- سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سایردستگاه هاي اجرايي، بنا به درخواست بانك مركزي، موظف به همکاری با آن بانك و ارائه اطلاعات خواسته شده هستند.

 

ماده 209- جريمه‌هاي نقدی موضوع احکام این قانون، متناسب با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي که توسط مراجع رسمي اعلام شده باشد، تعديل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه­داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده خواهدشد.

 

ماده 210- از تاريخ اجراي اين قانون، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و تغييرات بعدي آن، قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362و تغييرات بعدي آن، لايحه قانوني اداره امور بانك­ها مصوب 1358و تغييرات بعدي آن و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379، ملغي مي‌شود. تا زماني كه آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سابق، مشروط بر اين­كه با مفاد اين قانون، به تشخيص بانك مركزي، معارض نباشد، لازم­الاجراء خواهد بود.